فلسطين: لنا الحق في اللجوء لجميع السبل القانونية للدفاع عن حقوقنا

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أن لدولة فلسطين الحق الكامل في اللجوء إلى جميع السبل القانونية والدبلوماسية المتاحة للدفاع عن حقوقها في مواجهة جميع الأعمال العدائية وغير القانونية من جانب الولايات المتحدة أو أي طرف آخر، واعتبار أي دولة تقوم بخطوات مماثلة لخطوة الإدارة الأمريكية متواطئة في تقويض النظام الدولي وشرعية القانون الدولي، واتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة هذه الأعمال والمواقف، بما في ذلك، قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها.

وطالب رئيس الوزراء - خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها المجلس، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسته - بدعم الخطة السياسية التي قدمها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن بتاريخ 20 فبراير الماضي، والتي تهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية سياسية تقوم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لإنشاء آلية دولية متعددة الأطراف، بما يخلق زخما إيجابيا من شأنه أن يفتح الآفاق نحو حل سياسي، كما طالب المجتمع الدولي بالتحرك لحماية الشعب الفلسطيني، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، والدعوة إلى وقف العدوان على قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي برفع الحصار الظالم عنه.

من جهة أخرى، أدان المجلس قرار نقل البارجواي سفارتها إلى مدينة القدس، واعتبر المجلس أن هذا القرار غير قانوني ومخالف لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ويجسد إصرار بعض الدول على مخالفة هذه القرارات.

ورحب المجلس بقرارات القيادة الفلسطينية الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية وإحالة الجرائم الإسرائيلية إلى المحاكم والآليات الدولية المناسبة بما يشمل ملف الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وأكد دعمه الكامل لقرار القيادة بإحالة ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطالب المدعية العامة للمحكمة "فاتو بنسودا" بفتح تحقيق فوري في هذا الملف.