«المنير»: سنعيد هيكلة مصلحة الضرائب بالكامل

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، لجمعية الضرائب المصرية، إن تعديل قانون ضريبة المبيعات وتطبيق القيمة المضافة كان على رأس أولويات الإصلاح الضريبي.

وأشار إلى أن القانون متوازن ومتوافق مع المعايير العالمية، ما نتج عنه زيادة في الحصيلة الضريبية تصل إلى 62 مليار جنيه خلال عام 2016- 2017.

وقال إنه تم إنهاء 60% من المنازعات، وبالتحديد 5400 منازعة، الجزء الأكبر منها في شركتين فقط.

وأشار إلى أن لجان المنازعات طبقت كل الإجراءات التي تساعد على حسن سير القانون، وتم تقديم مشروع قانون لمد العمل بالقانون لمدة عامين، وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمد القانون لمدة عام مقبل على أن يتم عرضه على المجلس قريبًا لإقراره.

ولفت إلى أن المؤسسات الدولية أشادت بأسلوب تصميم الحوافز الضريبية في قانون الاستثمار.

وأشار إلى أنه تم إقرار قانون ضريبة الدمغة أيضا، وجارٍ العمل على تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية التي واجهت مشكلة في آلية التطبيق، حيث إنها أكثر عدالة من ضريبة الدمغة.

وأضاف أنه تم إصدار قانون الخصم الضريبي أيضا ضمن الإصلاحات، مشيرا إلى أنه تم إصدار تعليمات لمعاملة المقاولات والمياه الغازية ضمن القيمة المضافة، وجارٍ إصدار تشريع للتجارة الإلكترونية.
وقال إنه يتم حاليا إعادة هيكلة مصلحة الضرائب المصرية لدمج القطاعات، ولمنع التعدد، وجارٍ الحصول على موافقة جهاز التنمية الإدارية، ويليه مراحل أخرى لدمج المأموريات.

وأكد أنه جارٍ إعداد مناقصة لتطبيق الميكنة الكاملة لمصلحة الضرائب، وسيتم تقديم الإقرار الضريبي لكبار الممولين وشركات الأموال إلكترونيا هذا العام.

وقال إن مجلس النواب سيناقش قريبا تعديلات جديدة على صيغة تقديم الإقرار الضريبي.