شعبة المواسير: مجلس الوزراء يصدر 5 قرارات لاعتماد تعويضات عقود المقاولات
قال المهندس إسماعيل لقمة، رئيس شعبة المواسير بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن مجلس الوزراء أصدر 5 قرارات تعتمد فيها جداول نسب التعويضات، شملت عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والأسس والضوابط الخاصة بتنفيذ هذا القانون، والتى أصبحت جاهزة للتطبيق بعد نشرها بالجريدة الرسمية.
وأوضح أن هناك تحركات سريعة وتعاونًا كبيرًا من قِبل الأجهزة المعنية بالتعويضات للانتهاء من جداول نسب التعويضات فى كل العقود.
جاء ذلك خلال اجتماع شعبة المواسير بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، بحضور ممثل عن لجنة التعويضات بوزارة الإسكان، وإسماعيل لقمة، رئيس شعبة المواسير، وهشام أبوالعز.
وأضاف لقمة أن جداول نسب التعويضات فيما يخص التوريدات فقط شملت القرار رقم 13 لسنة 2017 بتاريخ 1 أكتوبر 2017، ومنها نسب التعويضات لأعمال توريدات المولدات والمحركات، والقرار رقم 14 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2017 ضم نسب تعويضات أعمال توريدات عدادات المياه، ونسب التعويضات لأعمال توريد المعدات والأجهزة الطبية، وكذلك الأدوات الطبية والأدوية.
كما تم صدور القرار رقم 16 بتاريخ 13 نوفمبر 2017، وضمت جداول التوريدات نسب تعويضات لعقود توريد مواسير بلاستيك UPVC، وأعمال توريد مواسير بولى إثيلين عالى الكثافة والمواسير الخرسانية المسلحة بأسطوانة صلب ملفوف حولها قضيب C.C.P، بالإضافة إلى اعتماد نسب التعويضات لعقود توريد مواسير البلاستيك المقوى بألياف الفايبر جلاس، فيما شمل قرار رقم 97 بتاريخ 22 نوفمبر الماضى اعتماد جداول نسب تعويضات توريد الإطارات المنتجة محليًا والبطاريات الجافة المنتجة محليًا.
وأكد أنه جارٍ دراسة جداول جديدة لنسب التعويضات للأعمال الأخرى تباعا، وذلك وفقًا لمطالب الشركات ثم أخذ الإجراءات الخاصة باعتمادها من اللجنة العليا للتعويضات التى تقوم بإرسال تلك الجداول إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات لصرفها فورًا ودون تأخير.
وأضاف أنه جرى حاليًا دراسة مختلف أعمال التوريدات، لافتًا إلى أن بعض التوريدات تمثل 70% من إجمالى تكلفة المشروعات.
واستعرض الاجتماع النماذج الخاصة بجداول التعويضات والرد على استفسارات الشركات حول آلية تقديم طلبات لاعتماد جداول جديدة والشكاوى والمقترحات الخاصة بنسب التعويضات للشركات.
ورحبت اللجنة الفنية للتعويضات بوزارة الإسكان بمناقشة جميع طلبات الشركات لإضافة جداول جديدة للأعمال التى تستحق صرف تعويضات لها، مشيرة إلى أن اللجنة العليا للتعويضات تعقد اجتماعاتها بصفة دورية لمناقشة كل ما يتم طرحه مع جميع الجهات المعنية بالدولة لتحقيق التعاون المثمر لجميع الأطراف ذات الصلة.
