مطلوب وحالًا.. وقفة ضد الإرهاب الاقتصادي
من الإنصاف حقا أن نُشيد بدور قواتنا المسلحة ومن خلفها الرئيس فى السعى الدءوب لتخفيف طعنات التجار المتلاحقة فى خاصرة الطبقات المُعدمة من هذا الشعب المكلوم.. وحتى نعى ونفهم حقيقة الوضع الراهن وما يدور خلف الكواليس.. لابد أن نشير إلى جشع عدد من الأسر المصرية المنحصرة ما بين 50 إلى 60 أسرة يساندها عدو خارجى لعين.. هؤلاء يتحكمون الآن فى: مأكلنا ومشربنا وعلاجنا ومسكننا وحريتنا وحتى الهواء الذى نتنفسه.. هؤلاء استطاعوا أن «يطبخوا» -عن طريق رجالهم- قوانين تخدم مصالحهم طوال العقود الأربعة الماضية.. وهؤلاء يمتلكون حاليا ما يزيد على الـ150 شركة استيراد وتصدير فى: العقار والأراضى واللحوم والخضار والحبوب والأعلاف والأدوية وحتى الشاى والسكر والزيوت والأرز والسيارات والمبيدات.. ينسق معهم فى ذلك دول بعينها مثل: أمريكا وتركيا وقطر وإيران وحتى إسرائيل.
ولا هم لهؤلاء الآن إلا «تأديب» الشعب الذى أفشل مخطط الغرب اللعين «الشرق الأوسط الجديد أو الكبير» من خلال ثورة 30 يونيو العظيمة.. هؤلاء زرعوا أعوانهم فى كل مؤسسات وهيئات ووزارات الدولة.. وحتى داخل البرلمان ليحموهم من جرائمهم ضد الشعب وقت الطوفان.. هؤلاء «يستغبون» حكومتنا و«يمصون» دم شعبنا ولايدفعون -حتى-الضرائب المستحقة على شركاتهم بعد أن «يُستفوا» ميزانيتهم «تستيفا» عن طريق موظفين حكوميين مرتشين.. وبذلك تتحول مكاسبهم «الفاحشة» إلى خسائر «رهيبة» بقدرة قادر!!.
ورسالتى لهذه النوعية من كارهى الشعب هى أن يسارعوا بالتوبة والمغفرة عن جرائمهم حتى يعيدوا للشعب أمنه واستقراره المعيشى قبل أن يبتلعهم طوفان الغضب المتنامى، الآن، بين كل فئات المجتمع.. فهناك شرفاء يتابعون كل خيوط المؤامرة التى حيكت بليل أسود ضد الشعب فى هذه الظروف الفارقة من تاريخ مصر.. نعم مصر التى هانت عليهم وباعوها وشعبها للعدو بثمن بخس.. مصر التى منحتهم الدعم اللازم و«دلعتهم» حتى امتطوا شعبها وأذاقوه الذل والهوان ليرضح ويسلم أمره لعصابات خارجية وداخلية.. فتتحول على أيديهم الأرض إلى ساحة من ساحات الفوضى وإراقة الدماء وانتهاك الأعراض مثلما حدث ويحدث فى دول الجوار.
لقد حان الوقت أن نكشف فصول الخطة «القذرة» لهذه الأسر التى كانت بالأمس القريب.. أى قبل الانفتاح الاقتصادى فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات تحديدا.. أفقر خلق الله.. وفجأة أصبحوا من أثرياء العالم بعد مؤامرتهم على القطاع العام من خلال برنامج «شؤم» اسمه «الخصخصة».. إن ما يفعله فينا وبنا هؤلاء، الآن، يستوجب الشفافية.. فمصر بلد غنى بثرواته وموارده الطبيعية.. مصر العلم والتاريخ والجغرافيا والإنسان عصية على أن تخضع لمثل هؤلاء ومن يساندهم.. وإلا فليفسر لى أى أحد وجود دول أقل منا اقتصاديا وأفقر منا فى مواردها.. ورغم ذلك لا يُعانى شعبها من هذا «السُعار الجنونى» فى الأسعار!!.. نعم الأسعار التى تخطت الخطوط الحمراء.. فهل يُعقل أن يصل كيلو اللحم الأحمر إلى 110 أو 120 جنيها بعد أن كان بـ50 و60 جنيها.. أم كيلو الزيت الذى وصل إلى 20 جنيها بعد أن كان بـ8 جنيهات.. أم السكر الذى اختفى تماما خلال الفترة الماضية ليصل- إذا وُجد- إلى 18 و20 جنيها بدلاً من 5 جنيهات.. أم كيلو العدس الذى تضاعف ثمنه مرتين وثلاثا.. أم الأسماك التى قفز سعرها إلى ما يُعجز كاهل الجميع.. أم مواد البناء التى أعجزت حتى الأثرياء عن التفكير فى البناء.. وهل يعقل أن يكون لدينا مئات المصانع المتوقفة عن الإنتاج لأسباب واهية.. فى الوقت الذى نفتح فيه أبواب الاستيراد على مصاريعها ثم نعلن- من باب ذر الرماد فى العيون- أننا بصدد إنشاء مصانع أخرى؟!.
أكتب هذه الكلمات وأعلم جيدا أن هناك من سينتقدنى لأنى ألتمس العذر للرئيس فى الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى أصابت غنينا قبل فقيرنا فى مقتل.. ومنى لهؤلاء الأفاضل كل العذر فيما ذهبوا إليه.. بل أضم صوتى لصوتهم فى مناشدة الرئيس- حتى يُبرئ ذمته أمام الله والشعب- أن يضرب بيد من حديد على رقاب المخربين كارهى الشعب وأعدائه.. وذلك من خلال سن قوانين جديدة أو تعديل القوانين الحالية لمواجهة الإرهاب الاقتصادى الذى بات يحصد بمنجله، الآن، أرواح الفقراء والمرضى حصدا دون رحمة أو شفقة.. قوانين تصل لدرجة الإعدام ضد كل من تثبت إدانته بالخيانة أو العمالة أو التلاعب فى: «مأكل ومسكن وعلاج المواطن الذى أوشك على الموت بسبب جرائم هؤلاء المجرمين».. قوانين تُحاصر الفساد وتردع الفاسدين.. قوانين مثل «من أين لك هذا؟» تُطبق على هذه الأسر ومن يعاونهم داخل أروقة الحكومة وخارجها.. فــ«الكيل خلاااااص.. فااااض».. اللهم قد بلغت.. اللهم فاشهد.
