"الأهلي المصري" يرفع رأسماله المصرح به لـ 50 مليار جنيه
وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي المصري، والتي عقدت يوم الأحد 26 فبراير 2017 برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، على زيادة رأسمال البنك المصرح به من 30 مليار جنيه ليصبح 50 مليار جنيه بنسبة زيادة 7ر66% والمدفوع من 15 مليار جنيه ليصبح 65ر28 مليار جنيه، وبنسبة زيادة 91% باستخدام احتياطيات البنك المكونة وأرباحه المحتجزة.
وتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز المركز المالي للبنك وتدعيم قاعدته الرأسمالية بما يحافظ على وتيرة نمو منح الإئتمان لمختلف قطاعات الأنشطة الاقتصادية وبصفة خاصة للمشروعات الكبرى وكذا الصغيرة والمتوسطة ويزيد من قدراته التنافسية في السوق المصرفية ويساعده على أداء دوره في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي.
وحول هذه الزيادة صرح هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي أن البنك يحرص دائما على زيادة رأسماله المدفوع بما يدعم قدراته التنافسية ويؤكد جدارته وملاءته المالية معتمدا في ذلك على الاحتياطيات المكونة والأرباح المحتجزة في ضوء نتائج البنك خلال السنوات السابقة فقد تمكن من تنفيذ زيادات متدرجة على رأس المال، حيث تم زيادة رأس المال المدفوع من 25ر2 مليار جنيه في يونيو 2008 ليصل إلى 7 مليار جنيه في يونيو 2011 ثم الى 2ر9 مليار جنيه في سبتمبر 2012، مع زيادته ليبلغ 15 مليار جنيه في يناير 2015 الى أن تمت زيادته مؤخرا ليبلغ 65ر28 مليار جنيه.
وأضاف عكاشة أن هذه الزيادة تأتي في إطار خطة طويلة المدى ينتهجها البنك لدعم حقوق ملكيته بما يحافظ دائماً على معدلات كفاية رأس المال المطلوبة في ظل خطط التوسع ومنح الائتمان لضخ التمويل اللازم في شرايين قطاعات الأنشطة المختلفة وتنفيذ خططه في الشمول المالي والانتشار مع الاستمرار في تحديث البنية التحتية التي تساعد على تحسين مستوى أداء الخدمة، وإضافة منتجات جديدة، فضلا عن تمكين البنك من أداء رسالته في مجالات المسئولية المجتمعية.
