لا يا سيادة الرئيس

من أمثلة ذلك ما صدر مؤخراً – وتم نشره بالجريدة الرسمية – فى موضوع «تحقيق العدالة الضريبية»، والذى ينص على: «تذاكر السفر إلى الخارج من الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية. يتحمل المنتفع بمبلغ 400 جنيه مصرى بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، 150 جنيهاً مصرياً بالنسبة للدرجة السياحية. وتسرى هذه الضريبة على التذاكر المجانية». أى عدالة ضريبية فى ذلك؟ إن كنا نبحث عن العدالة، فيجب أن تتوافر فى جميع المجالات!!

المؤسسات الدينية – بجميع أشكالها – بعيدة تماماً عن رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وبالتالى لا يعلم أحد كيفية تصرف الأموال بها، ونشاهد تصرفات مستفزة!! إدارات الشركات والجامعات تقوم بصرف مكافآت باهظة وكثير منها دون وجه حق!! الأندية الرياضية المختلفة التى تجاوزت ميزانيات الكثير منها مليارات الجنيهات وتصرفها فى شراء وبيع لاعبين!! وبعد ذلك عندما يقوم أستاذ الجامعة بفحص رسالة ماجستير – مثلاً – يحصل على مكافأة 88 جنيهاً نظير الفحص والمناقشة «أصلاً 100 جنيه ثم خصم ضرائب بعد ذلك»!! وعندما يسافر أستاذ الجامعة إلى الخارج لحضور مؤتمر دولى أو ورشة عمل أو رئاسة لجنة من اللجان العلمية بالخارج.. الخ، لماذا يسدد ضريبة «بغض النظر عن فيمة الضريبة 400 جنيه أو حتى جنيه واحد!!».

القرارات الوزارية الظالمة ستكون أحد مصادر عدم حضور السياح إلى مصر، بالإضافة إلى أن المصرى يشعر بغربته فى وطنه. أقول لسيادتكم.. عندما أسافر للدول الأوروبية لا أسدد أى نوع من الضرائب فى المطارات. هل الدول الأوروبية ليس بها عدالة ضريبية؟ أقول لسيادتكم أكثر من ذلك.. إننا نسدد ضرائب بأشكال مختلفة ولا نجد فى المقابل خدمات تعود بالنفع على المواطنين. من العجب أننا نجد طبقات فى المجتمع تحيا فى كوكب آخر، وطبقة أخرى تعيش تحت خط الفقر. إن كان السيد وزير المالية لا يعرف كيف يوفر المال اللازم للدولة فلا يأتى لنا بأفكار غريبة ويزيد من معاناة المصريين. الموضوع لا يكمن فى القيمة المالية بل فى المبدأ الغريب.

أقول لكم تجربة قبرصية ناجحة. قبرص ليست من بين دول الاتحاد الأوروبى المعروف باسم الـ «شنجن»، لذلك الدخول للأراضى القبرصية يجب الحصول على تأشيرة دولة قبرص من السفارة القبرصية بالقاهرة. ولكن الخارجية القبرصية – من أجل زيادة عدد الزائرين إلى قبرص وتنشيط السياحة دون تعقيدات وأفكار هدامة – قررت السماح لكل من يحمل تأشيرة الاتحاد الأوروبى لدخول الأراضى القبرصية – على أن يكون قد زار دولة أوروبية من قبل - دون الحصول على تأشيرة دولة قبرص. هذا الشعب يفكر فى مصلحة وطنه أولاً وأخيراً. أما نحن فلا!! أرجو إلغاء هذا القرار البغيض.