"خبير مالى" يكشف عدم قانونية طرح "القابضة للصناعات الغذائية" بالبورصة
قال محمد رضا خبير سوق المال أن الحكومة المصرية تؤكد بالفعل جديتها في الاعتماد على البورصة المصرية كمنصة للتمويل لإعادة هيكلة شركات القطاع العام خاصة بعد إعلان وزارة البترول رغبتها في طرح أسهم مجموعة من شركات البترول في البورصة، لتعود الحكومة لتؤكد أن هذه الخطوة ليست توجه خاص لوزارة البترول فقط وأنما من الواضح أنه توجه حكومي
وأوضح ان الحكومة اعلنت عن طريق وزارة التموين أنها تدرس طرح حصة من أسهم الشركة القابضة للصناعات الغذائية في البورصة المصرية وبغض النظر عن الأعلان الأخير ومدى قانونية طرح شركات قابضة المملوكة للقطاع العام في البورصة فإن توجه الحكومة في الأعتماد على البورصة المصرية هو خطوة جيدة تعكس تغير نظرة الحكومة للبورصة بأنها السوق التمويلي الأهم لدعم الاقتصاد القومي وأنها أهم السبل التي تدعم إعادة هيكلة شركات القطاع العام وتوفير التمويل اللازم للتوسع وزيادة ربحيتها وحجم أعمالها بعيداً عن الأستدانة والتي أثقلت كاهل شركات القطاع العام وحملت الموازنة والاقتصاد القومي أعباء لانهاية لها بالديون والتي تعيق بشكل كبير نمو أداء شركات القطاع العام ونجاح خطط إعادة هيكلته
وأوضح ان هناك بسوق المال عائد إيجابي قوي وسيحدث تطور كبير لأدائها لأتاحة الاستثمار في هذه القطاعات وتعزيز دور البورصة كأحدى أهم القنوات للتفعيل الحقيقي لمفهوم الشركة بين القطاع العام والخاص في القطاعات الإستراتيجية كالبترول والأغذية
ويرى رضا أن قيد شركات القطاع العام في البورصة يحقق هدفًا آخر مهمًا أيضا وهو توافر الشفافية والإفصاح بما يمكن المواطنين من متابعة أوضاع تلك الشركات ونتائج أعمالها لينعكس في النهاية بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري ككل.
وكشف رضا عقبة ستواجة أعلان وزارة التموين بطرح حصة من أسهم الشركة القابضة للصناعات الغذائية تتمثل أنه وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 لتنظيم عمل شركات قطاع الأعمال العام والتي تنص على أن الشركة القابضة تؤسس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على أقتراح الوزير المختص ويكون رأس مالها مملوكاً للدولة أو لأشخاص الأعتبارية العامة فقط مما يعني عدم جواز مشاركة القطاع الخاص في ملكيتها، بالإضافة إلي ذلك وفقاً للمادة التاسعة من القانون رقم 203 لسنة 1991 لتنظيم عمل شركات قطاع الأعمال العام والتي تنص على تشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة لتضم الوزير المختص رئيساً يعاونه من 12 إلي 14 عضو من ذوي الخبرة في مجال الأنشطة التي تقوم بها الشركات التابعة للشركة القابضة وتتضمن ممثلاً واحد على الأقل يرشحه الأتحاد العام لنقابات عمال مصر ويصدر قرار بأختياره من رئيس مجلس الوزراء مما يعني أن تشكيل الجمعية العامة وفقاً للقانون يخلو من المساهم الجديد المنضم للشركة عن طريق الطرح في البورصة وهو مايعيق قدرته على ممارسة صلاحياته كعضو جمعية عمومية طبيعي وهو أمر مخالف للقانون.
ويرى أن التوجه بطرح شركات قابضة من القطاع العام يعد مخالفة صريحة للقانون كما يعد تنازل عن الملكية الإستراتيجية الدولة في القطاع الحيوي الأهم وهذا أمر غير مقبول وسابقة لم تحدث من قبل وتعد الأولى من نوعها
وطالب وزارة التموين أذا كانت تريد الإستفادة من البورصة كمنصة للتمويل لتوسع حجم أعمالها ان تتبع طريقة وزارة البترول والقيام بطرح الشركات التابعة دون القابضة من خلال طرح حصة محدودة من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبالغ عددها 43 شركة على أن يتم الطرح في البداية للشركات التابعة التي تتمتع بربحية وموقف مالي جيد لضمان جذب المستثمرين للاستثمار بها والدخول للمشاركة مع الدولة في هذا القطاع واستخدام حصيلة الطرح لتطوير الهياكل المالية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تعاني من مشاكل مالية أو تشغيلية من خلال تطوير أساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجيستية والعمل على حل جميع المشاكل المالية والإدارية لهذه الشركات والعمل على تحديث آلات وخطوط الإنتاج لرفع مستوى جودة منتجاتها بحيث تعود لقيادة أسعار السلع نحو الانخفاض فى السوق المحلية إلى جانب رفع قدرتها لمنافسة منتجات القطاع الخاص بالأسواق والتصدير للأسواق العالمية مما يؤدى إلى تعظيم أرباحها السنوية وتحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة مما يعظم من أصول الشركة القابضة للصناعات الغذائية مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
كما طالب أن يتم الطرح للشركات التابعة دون الشركات القابضة وأن يتم وفقاً لمجموعة من الضوابط المحددة لتعظيم إستفادة الدولة وتحقيق الأستغلال الأمثل لموارد المال العام والحفاظ عليه وتعظيم قيمته ولضمان تنفيذ ذلك يجب أن يتم من خلال الأستعانة بأكثر من مستشار مالي مستقل وتحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركات المقرر طرحها بعد تقييم فني ومالي لهذه الشركات من خلال فحص نافي للجهالة، مع وضع خطط مستقبلية توسعية لهذه الشركات للخمس سنوات التالية للطرح.
وأكد على ضرورة إحتفاظ الدولة بحصص حاكمة بحيث لايتجاوز الطرح في البورصة المصرية لنسبة 30% من رأس مال هذه الشركات كأجراء مانع بما يحول دون الأستحواذ عليها بالكامل بعد طرحها في البورصة عن طريق أحدى الجهات وفقاً لآلية الشراء الإجبارى لسوق المال في حالة تجميع أحدى المستثمرين لنسبة 33% من رأس المال والتي يصبح معها وفقاً للقانون على المستثمر تقديم عرض شراء إجباري للأستحواذ على هذه الشركات.
وكانت وزارة التموين قد أعلنت عن دراستها طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة في البورصة المصرية من خلال زيادة رأس المال من 2.4 مليار جنيه مصري إلى 6 مليارات جنيه مصري.
