رامز: "المركزي" المتحكم في السياسة النقدية.. وقراراته غير مرتبطة بالمؤتمر الاقتصادي

أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزى، أنه ليس ضد شركات الصرافة، بدليل أنه تم السماح لهم ببيع الدولار بأكثر من البنوك بـ "5" قروش، مشددا في الوقت نفسه على أن البنك المركزى وحده هو الذي يدير السياسة النقدية في مصر دون غيره.

وأوضح رامز، أن جميع قرارات البنك المركزى ليس لها علاقة بالمؤتمر الاقتصادى، قائلا "إننا نعمل لصالح الاقتصاد المصرى ، وما قمنا به هو الأفضل في التوقيت المناسب ، هناك إجراءات أخرى سيتم أخذها تصب كلها في صالح الاقتصاد المصرى".

وأكد رامز أن هناك إجراءات فنية أخرى سيتم تطبيقها لضبط سعر صرف العمله في السوق ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيتم توفير الدولار لكل السلع على السواء، ولكن هناك أولويات ، كالسلع الأساسية مثل: المواد الخام والأدوية والمواد الغذائية التى تؤثر على المواطن ، موضحاً أن البنك يتبع الإجراءات المصرفية المتبعة في العالم كله ، ولا يوجد دولة في العالم تتعامل بالكاش.

وعلق رامز على الآراء التى تقول إن ذلك ضد الاستثمار، مجيبا إنه لا يوجد مستثمر يودع مليار دولار كاش، أو مليون دولار كاش ، مشيراً إلى أن تحويلات المصريين من الخارج تساوى من 18 : 19 مليار دولار ، يتم تحويل من 10% إلى 15% عن طريق البنوك والباقى يتم سحبة كاش.

وكشف رامز أن إحدى الشركات قامت بإيداع مبلغ 1.6 مليار دولار خلال الثلاثة شهور الأخيرة في البنوك ، متسائلا عن طريق جمع هذه الأموال.

وأوضح أن البنك يتبع العرف العالمى، لافتاً إلى أن قرار تحديد الحد الأقصى لإيداع السيولة بالعملة الأجنبية بـ10 آلاف دولار يوميا و50 ألفًا شهريًا للشركات والأفراد لا يسرى على كافة التعاملات، وهذا لا يضر أي مواطن طبيعى ، موضحا أن البنك ضيق الخناق على قدرة الطلب على السوق السوداء.

وحول قدرة البنوك على تلبية احتياجات المستوردين من الدولار حاليا، أوضح رامز أنه إذا كان المستورد يقف في طابور عند تاجر العملة حتى يتوفر له ما يحتاجه من الدولار،  فإن نفس الشيء سيتم بالنسبة للبنوك ولكن بطريقة أسهل ، سيكون هناك دور لكل شخص وسيتم إعطاء الدولار طبقا للأولويات.

وأشار إلى أن بعض المصدرين كان يبيع الدولار في الخارج عن طريق فتح حساب مصرفى بهدف عمل نظام مصرفي مواز، ويتم تخليص أعماله في الخارج ، موضحا أن ذلك ليس ممكنا حاليا ، حيث يوجد نموذج (4 ) في الجمارك لابد أن يستوفيه المستورد قبل الإفراج عن البضاعة المستوردة ، وبالتالى إذا لم يتم إثبات الطريقة التى تم بها دفع البضاعة، وإذا ثبت أن الدفع تم من خارج الجهاز المصرفى ، لا يتم ختم النموذج للإفراج عن بضائعه، يتم بالتعاون مع مصلحة الجمارك ووزارة المالية .

وبين هشام رامز أن أي شخص يبيع الدولار للبنك، سيكون له أولوية أولى في الحصول عليه مرة أخرى ، مشيرا إلى أن ذلك لا ينطبق على كل العملات، منوها إلى أن الجنيه المصرى لا يمكن التعامل معه مثل الدولار، حيث يوجد سوق غير رسمية وهى ضخمة ، إلا أنه في الإمكان فعل ذلك عند دمج السوق غير الرسمية في السوق الرسمية.

وأكد أن تلك الإجراءات في صالح المستوردين ، لأنهم عندما يشترون الدولار من السوق السوداء كان يتحمل فرق التكلفة المرتفعة، ولا يستطيع أن يثبت ذلك في الضرائب ، مشيرا إلى أنه أعطى تعليمات للبنوك بضرورة تلبية طلبات صغار المستوردين ، موضحا أن شركات الصرافة تتعامل حاليا بنفس أسعار البنوك.

وأوضح رامز أن آخر مزادين لطرح عطاءات البنك المركزى ظل السعر كما هو ، مشيرا إلى أن السياسية النقدية للبنك المركزى رأت أن السعر مناسب للسوق، رافضا التعليق بأكثر من ذلك.

وكشف محافظ البنك المركزى أن إيرادات الخميس الماضى زادت حصيلتها بمعدل 4 مرات، بالإضافة أن التحويلات التى أتت من الخارج في نفس اليوم لم يتم بيع الدولار خارج هذه البنوك، وبالتالى فإن القرار في مصلحة المستورد والمصدر ، ومصلحة السياحة.