"مستورد": قرارات الحكومة الغير مدروسة سبب ارتفاع الأسعار

كشف محمد أمين، أحد المستوردين، أن قرارات الحكومة المتعلقة بالاستيراد تسببت بشكل كبير في رفع الأسعار على المستهلكين، ومنها قرار الأسعار الاسترشادية للملابس في ميناء المنطقة الحرة ببورسعيد، وقرار رفع الجمارك على المستورد من المصنوعات الجلدية 500%، وأخيرا قرار البنك المركزي الخاص بالحد الأقصى للإيداع بالدولار، مشيرا إلى أن القرار الأخير سبقه قرار للبنك المركزي برفض فتح خطاب ضمان بالعملة المصرية واشترط البنك أن يوفر المستورد الدولار من السوق الخارجي للبنوك، ما أضر المستوردين إلى شراء الدولار بأي سعر.
وأشار إلى أن الحكومة بقراراتها المتتالية على الرغم من إيجابيتها على بعض الأصعدة، إلا أنها تسبب كوارث على جوانب أخرى، قائلًا "قرارات الحكومة دون أي دراسة".