قبيل ساعات من انتهاء 2014.. البورصة تقيد أول وثائق لصناديق المؤشرات
وافقت البورصة المصرية، في اجتماع لجنة القيد، الذي انعقد بالأمس، على قيد أول وثائق لصناديق المؤشرات ETFs في البورصة المصرية، وذلك على مؤشر EGX30 بقيمة مبدئية 10 مليون جنيه، وتعد هذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها قيد هذه الأداة في السوق المصري.
وتتشابه صناديق المؤشرات مع صناديق الاستثمار التقليدية في كونها تتكون من سلة من الأوراق المالية المتداولة في البورصة، ولكن يكمن وجه الاختلاف الأساسي في كون صناديق المؤشرات تلتزم بتتبع أداء مؤشر معين (متمثل في مؤشر EGX30 في هذه الحالة)، بحيث يتقارب أداء الصندوق مع أداء المؤشر بشكل كبير، وفي الوقت نفسه سيُسمح بتداول وثائق صناديق المؤشرات في أي وقت خلال جلسة التداول من خلال شركات الوساطة مثل بقية الأوراق المالية.
من جانبه صرح د.محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، بأنه سعيد بقيد صناديق المؤشرات، والتي تعد أداة هامة للمستثمرين في إدارة محافظهم المالية، وكانت مطلب ملح من جانب المستثمرين الذين يرغبون في تنويع استثماراتهم في السوق المصري.
وقال :"في تصوري إن صناديق المؤشرات ليست مجرد ورقة مالية جديدة تضاف إلى قائمة الأوراق المالية، ولكن أداة مالية جديد تسهم في تدعيم كفاءة السوق المصري وانتقاله من صورة السوق التقليدي محدود الأدوات إلى سوق عصري يتواكب مع أحدث التطورات ويتوافق مع متطلبات مستثمريه".
وأضاف أن هذه الأداة ستعمل على جذب شريحة جديدة من المستثمرين إلى السوق المصري، هذه الشريحة غير قادرة على تخصيص استثماراتها في أسهم معينة في السوق، وعوضًا عن ذلك سيتمكن المستثمر من الاستثمار في 30 سهمًا دفعة واحدة بطريقة ميسرة وبتكلفة أقل.
وتابع عمران: "جزء من سعادتي بهذه الخطوة الهامة كوننا أوفينا بما وعدنا وهو قيد صناديق المؤشرات قبل انتهاء 2014 ليضاف ذلك إلى سجل الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع هذا العام، وسوف نقوم خلال الفترة القادمة بحملات توعية للسوق على هذه الأداة الجديدة".
يُذكر أن صناديق المؤشرات ظهرت منذ عقدين تقريبًا وارتفع عددها في العالم إلى ما يزيد عن 3600 صندوق ثلثهم في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، وتنتشر في 61 دولة وتشير التقديرات إلى ارتفاع حجم الاستثمارات بها إلى ما يزيد عن 2.5 تريليون دولار.
