وزير التموين يعترف بتربيحه للمخابز

فى تصريح عفوى ولا إرادى من وزير التموين أقر بقيام الأفران بتوزيع الخبز مجانًا للمواطنين والاكتفاء بالمقابل الذى تأخذه من الدولة وهو ما يعنى اعترافًا واضحًا بأنه بالغ فى تقدير سعر الرغيف المدعم لصالح التجار من أصحاب المخابز لسابق عمله كمستشار لهم قبل توليه المنصب وأن استغناء التجار عن خمسة قروش من ثمن الرغيف يؤكد سابق دراساتنا السابقة والتى تماشت مع تقدير وزيرى التموين السابقين وسابق اتفاقهما مع المخابز على سعر 29 قرشًا للرغيف وقت أن كان وزنه 130 جراماً، وأنه بعد تخفيض وزن الرغيف إلى 90 جرامًا فقط كان ينبغى ألا يزيد سعره عن 25 قرشًا فقط وهو نفس سعر رغيف الرصيف لنفس الوزن، وبالتالى فإن إصرار الوزير الحالى على تسعيره بمبلغ 35 قرشًا فيه إهدار كبير للمال العام، وتربيح لتجار المخابز والذى أكده اكتفاء المخابز بسعر 30 قرشًا فقط ثمنًا للرغيف والاستغناء عن تحصيل ثمنه من المستهلك. هذا الأمر يوضح أيضًا أن منح الوزير للبطاقة الذهبية لكل مخبز بقيمة خمسة آلاف رغيف يوميًا دون حسيب ولا رقيب.. أن كل مخبز قد وضع فى جيبه 1750 جنيهًا فى صباح كل يوم وقبل أن يبدأ عمله!! هناك أيضًا ما يتربحه أصحاب المخابز من أصحاب الخبز الزائد المستغنى عنه من بعض المستهلكين حيث تشتريه الوزارة من المستهلك بعشرة قروش فقط بينما تشتريه من الفرن بخمسة وثلاثين قرشا لذلك يساوم أصحاب المخابز المستهلكين للاستغناء عن هذا الخبز الزائد بسعر 20 قرشًا وهو ضعف ما تدفعه الدولة للمستهلك ونصف ما تدفعه لصاحب المخبز فنعم العدالة الاجتماعية وتوجيه أموال الدولة لصالح التجار فقط! يضاف إلى ذلك التعاقد مع شركة قطاع خاص على طبع الكروت وهى فى حقيقة أمرها نقود كاملة المواصفات فأصبحت تباع يوميًا وعلنًا أمام المخابز والبقالات التموينية بمائة جنيه للبطاقة لمن يريد ويحصل بائعو رغيف الرصيف على كميات كبيرة من هذه البطاقات لإعادة بيع الرغيف البلدى الذى أشتروه من الفرن بخمسة قروش ليباع بخمسة وثلاثين قرشًا فنعم الأمانة والإدارة الرشيدة! المشكلة أن الوزير بتصريحاته الساذجة التى يظن أنه يتملق بها الدولة تعود على الدولة بانتقادات حادة مثلما ورد فى المقال الذى تندر كاتبه فى إحدى الصحف الكبرى بأن «الرئيس أوباما» طلب بطاقة تموين وبطاقة خبز مصرية!!، مثلها أيضا الانتدابات التى يجريها لوزارته من جهة معنية ووحيدة ظنًا منه أنها تفيده ولكنه لا يعلم أنه يتعامل مع الدولة الرشيدة والمؤسسات المنضبطة التى لا تسمح بالأخطاء ولا بالانفلات مهما حاول معها.

وفى الوقت الذى تتجه الدولة شرقًا إلى روسيا وأوكرانيا ورومانيا ثم فرنسا يذهب وزيرنا إلى أمريكا لتقديم نفسه إليهم باعتقاده الخاطئ بدعمهم له، ويتفاوض معهم وبالنيابة عن التجار الذين يمثلهم أولاً وقبل الدولة فى استيراد أجزاء الدجاج والتى سبق أن رفضها جميع وزراء التموين السابقين منذ عهد رشيد محمد رشيد وقت أن ضُمت هيئة السلع التموينية إلى وزارته، لأن الجميع يعلم أن هذه الأجزاء يدخل فيها أجزاء الجوارح الممنوع دخولها إلى مصر وتحرم جميع الأديان تناولها!! إلا أنه ورغم كل الاعتراضات من الجهات المسئولة يقر فى صفقة منفعة متبادله نشرتها الصحف بأن سيسمح للتجار باستيراد أجزاء الدجاج!!

وأخيرًا ظل الوزير تائهًا وناسيًا موعد حلول عيد الأضحى وما يحتاجه من عمل شاق من الوزارة لتوفير أكبر قدر من اللحوم البلدية لمنع ارتفاع أسعارها قبل الموسم، ثم قام بافتتاح سوق وحيدة للحوم وقبل العيد بثلاثة أيام فقط حتى يعطى الفرصة للتجار من أصحاب محلات الجزارة برفع الأسعار براحتهم أولاً قبل أن ينظر فى احتياجات الفقراء من اللحوم فى الموسم الوحيد لتناول القليل منه. ولم يكتف بذلك وإنما وبالاتفاق مع وزير الزراعة سمحا بختم لحوم عجول منحة دولة الإمارات الشقيقة والمستوردة من أورجواى وتذبح داخل الأراضى المصرية – سمحا بختمها بالخاتم الأحمر المخصص للحوم البلدية وليس المستوردة بما مما تحايلاً على القانون والذى ينص على ألا تقل مدة بقائها فى مصر عن ستة أشهر ليسمح بختمها بخاتم اللحوم البلدية أو أن تختم بالخاتم الأزرق البنفسجى الخاص بالمستورد. وهذا الأمر أدى إلى استغلال الجزارين ورفعهم سعر اللحوم «عشرة جنيهات كاملة» بعد أن تأكدوا من أن وزارة التموين لم توفر لحومًا بلدية، بل لحومًا مستوردة تبيعها على كونها بلدية ولحومًا «جاموسى» تبيعها على كونها عجولاً «بقرى»، بل وخالفوا القانون وسمحوا ببيع اللحوم البتلو والتى جرَّمها القانون منذ عام كامل.

■ كلية الزراعة - جامعة القاهرة