محاكمة شعبية لمن أبادوا أموال التأمينات

سنعان عن قيام محاكمة شعبية لمحاكمة هؤلاء الذين سهلوا وتواطأوا فى إبادة وتدمير ثورة الشعب المصرى وهددوا الحياة الاجتماعية لكل العاملين وأصحاب المعاشات وعلى كل العناصر الوطنية أن تواجه الذين حصلو على مزايا مالية من صندوق التأمينات السرى.

تبلغ قيمة أموال التأمينات التى استولت عليها الخزانة العامة 600 مليار جنيه بفوائدها ويعترف وزير المالية ممتاز السعيد بـ 465 ملياراً، ولكن بدون فوائد أى أن الرقمين متطابقان، وتمثل هذه القيمة تحويشة عمر كل من يتقاضى أجراً من الشعب المصرى خلال عشرات السنين الماضية.

وتمثل أموال التأمينات جريمة العصر، حيث تم إبادتها وتحولت إلى حزمة أوراق لا قيمة لها سوى أنها ممهورة بتوقيع بطرس غالى.

وبمساعدة مباشرة من مستشار غالى التأمينى «الدكتور محمد معيط»، استولى غالى على تحويشة عمر الشعب المصرى فقد حصل على 145 مليار جنيه بضمانات ورقية من الخزانة العامة وبدون فوائد على الإطلاق وقام بصرفها على شركات أجنبية بشرق التفريعة ترع وبنية أساسية لصالح رجال أعمال مبارك، وبل حصل بعضهم على قروض بدون ضمانات وهذه المبالغ لا توجد منها مليم واحد فى الخزانة العامة ولقد أضر ممتاز السعيد الذى كان يعمل مساعداً له فى تبديد هذه الأموال، بل حصل غالى فى يوم واحد على 212 مليار جنيه مقابل صكوك غير قابلة للتدوال وبفائدة 8٪ رغم أن الفوائد البنكية إذون الخزانة أعلى من ذلك بكثير والأهم من ذلك أن هناك بنكاً مجهولاً يخضع لوزير المالية- بنك الاسثتمار القومى- استولى على ما يقرب على 85 مليار جنيه بدون فائدة مالية بل فوائد ورقية وعائد أموال هذا البنك تعود على كبار قيادته، ونقدم نموذجاً وحيداً فى إبادة أموال التأمينات من خلال هذا البنك الذى لا يحمل سوى لافتة.

إن هناك استثمارات فى مدينة الإنتاج الإعلامى تبلغ 17٪ من قيمتها ويمثل فى مجلس إدارتها اثنان من قيادات البنك هما: «أحمد الصياد، أسماء ثابت، ولا نعرف من هى ثابت»، واستمرت الاستثمارات 14 عاماً متتالية دون أن نحصل على مليم واحد من إيرادات مدينة الإعلام وكان العائد الوحيد هو ما حصل عليه الاثنان من بدلات وحوافز ومكافآت مالية، وأصبحت ميزانية هذا البنك سرية ولا يعلم أحد عن ممارسته شيئاً وبعيداً عن كل أجهزة الرقابة المالية الأمنية.

ولإخفاء معالم الجريمة قام «معيط» بتجنيد عدد من قيادات المعاشات والصرف عليهم ببزخ من صندوق سرى أنشأه لهم بطرس غالى كى يتم الصرف منه على قيادات التأمينات وشراء الذمم المريضة التى تعمل الآن بكل قوة لتضليل الرأى العام وأصحاب المعاشات حتى لا يعلموا بشاعة الجريمة التى تمت ضد 30 مليون مصرى، 8 ملايين من أصحاب المعاشات، و22 مليوناً من المؤمن عليهم الذين فقدوا حاضرهم ومستقبلهم بسبب هذا الإجرام، الغريب أن ممتاز السعيد قام بتسهيل استيلاء بطرس غالى على أموال التأمينات.

مهندس تدمير هذه الأموال وإبادتها «معيط» الذى تحول إلى مسيطر على الهيئة القومية للتأمينات ومجلس إدارتها يعزل ويعين ويصرف البدلات الخالية والمكافآت السخية لكل من يساهم فى توصيل أموال الأيتام والأرامل إلى يد بطرس غالى.

وتشاء الأقدار الثورية، أن يصبح ممتاز السعيد وزيراً للمالية، وينقل معيط نائباً له فى وزارة الإنقاذ حتى حكومة الثورة.

إن هناك أربعة متهمين فى إبادة وتدمير تحويشة عمر الشعب المصرى بل وتهديد حاضرهم ومستقبلهم ولم يحاسبهم أحد عما ارتكبوه فى حق هذا الشعب، ولعل أبرز الأعمال الإجرامية التى تمت فى تشريع القوانين وكان مهندسها معيط نفسه الذى حضر جلسات إقرار هذه القوانين وعمل على تدمير و تخريب البنية الاجتماعية للتأمينات وسوف يبقى القانون 130 لسنة 2009 والخاص بالمعاش المبكر شاهداً على هذا الإجرام التشريعى، حيث خفض المعاش المبكر إلى النصف أى أنه حصل من أموال العمال المنتجين وهو فى قمة شبابهم على نصف معاش بقوة القانون.

ولعل أبرز جريمة ارتكبت هو القانون 135 لسنة 2010 الذى يتم تجميده لمدة سنتين حتى نهاية العام الحالى والذى بمقتضاه استولى غالى على أموال التأمينات ورفع سن المعاشات إلى 65 سنة وخفض الورثة الشرعيين مما اضطر الحكومة بعد الثورة إلى وقف العمل بهذا القانون وما يخفى عن الرأى العام أن هناك مليارى جنيه من أموال التأمينات تصرف أجوراً ومكافآت وبدلات على قيادات التأمينات الاجتماعية ومجلس إدارة الهيئة من أموال أصحاب المعاشات بدلاً من أن يتم الصرف من الباب الأول من الموازنة مما ساهم فى خفض معاشات الفقراء، وتراكمت مستحقات أصحاب المعاشات منذ علاوات 2005، 2006، 2007، والذى وافقت عليها وزيرة التأمينات السابقة والحالى د. نجوى خليل، وأيضاً الأثر الرجعى لعلاوة 2008 حتى 2011، وهى حقوق مالية لاتسقط بالتقادم ومستحقات أيضاً أصحاب المعاشات الذين خرجوا عن العمل فى يوم واحد لاحق عن صدور قرارات العلاوات الاجتماعية مما جعلهم يفقدون جانباً كبيراً من حقوقهم وما يتعرض له الآن العاملون الذين خرجوا من المعاش المبكر من تنكيل اجتماعى، كل هذه الحقوق واجبة النفاذ لكن ممتاز السعيد مازال يحتل وزارة التأمينات ويمنع أى تطوير بها ويعاونه فى ذلك «معيط» الذى مازال يعمل لإخفاء جريمة العصر.

الغريب أن ممتاز السعيد سبق له وأعلن أنه سيعيد أموال التأمينات طوال العشر سنوات القادمة اعتباراً من موازنة 1/7 هذا العام ولم يدرج فى هذه الموازنة أى قسط من أموال التأمينات، وهو يعمل على إخفاء الجرائم الأربع بالإغفال عن إعادة أموال التأمينات وأنها آمنة، مقابل حزمة أوراق بتوقيع غالى عليها!

إن أصحاب المعاشات يعيشون الآن أزمة مالية خانقة بعد الارتفاع الجنونى للأسعار مما أدى إلى خفض المستوى الاجتماعى بشكل حاد خاصة أن هناك 4 ملايين من هم معاشاتهم تقل عن 500 جنيه شهرياً وأغلبهم من أصحاب المعاشات المبكرة، إن الأربعة ضللوا العدالة فى السابق حيث قدموا له حزمة أوراق غالى التى تعنى أن أوراق التأمينات آمنة رغم عدم وجود مليم واحد بالخزانة العامة.

إننا سنعان عن قيام محاكمة شعبية لمحاكمة هؤلاء الذين سهلوا وتواطأوا فى إبادة وتدمير ثورة الشعب المصرى وهددوا الحياة الاجتماعية لكل العاملين وأصحاب المعاشات وعلى كل العناصر الوطنية أن تواجه الذين حصلو على مزايا مالية من صندوق التأمينات السرى وبعضهم حصل على معاشات استثنائية مقابل العمل على إخفاء المتورطين فى جريمة العصر والذين يثيرون ضجة عالية حول حقوق أصحاب المعاشات من أجل إخفاء حقيقة الإجرام الذى تم فى إبادة تحويشة عمر الشعب، إننا سنأتى بقضاء مستقل من أصحاب المعاشات ومن عناصر الغرفة الإدارة هذه المحاكمة كى يعلم الشعب المصرى مدى الإجرام الذى تم حول ثروته وتحويشة عمره.

■ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات