رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مرفق وكازينو مياه الإسكندرية!


حالت ظروف كثيرة إنسانية وأمنية وعمل دون السفر إلى مدينة الإسكندرية طوال العامين السابقين، وسمحت لى الظروف أن أستغل إجازة عيد الفطر بالسفر للاطمئنان على شقتنا الصغيرة بشاطئ المعمورة. وجدت فى انتظارى إيصالى كهرباء ومياه، الكهرباء بمبلغ 17 جنيهاً وهو خير شاهد على غيابى عن الإقامة بالشقة، أما الثانى فكان مفاجأة تامة حيث بلغ 1130 جنيها!! فسألت المحصل فى استغراب عن هذا المبلغ، فقال لى إن مرفق مياه الإسكندرية وضع 650 جنيهاً حداً أدنى لفاتورة المياه فى شقق المعمورة هذا العام بعد أن كانت 450 جنيها فى العام الماضى وقبلها 220 جنيها حداً أدنى منذ عامين فى زيادة مطردة للجباية. قلت ولكنه اسمه إيصال استهلاك مياه من مرفق حكومى محترم لا يمكن أن يطبق حكاية الحد الأدنى من الاستهلاك هذه «Minimum Charge» والتى تطبقها الكافيهات والكازينوهات وعلب الليل، فأنا ملزم بسداد استهلاكى من المياه وليس ما تفرضه بإذعان واستغلال مرافق الدولة، وأنا أفهم مثلا أن تطبق الدولة علينا أسعارا سياحية وكأننا سائحون وليس أبناء مصر بأن يكون المتر المكعب مساوياً مثلاً لتكاليف تحلية مياه البحر بسعر ثلاثة جنيهات للمتر المكعب أو حتى خمسة جنيهات، أما أن تفرض علينا مثل هذا الحد الأدنى المبالغ فيه لشقة مصيف ولا يمكن لأى حالم أن يتصور أن يقضى بها أصحابها أكثر من شهر واحد فى السنة، وربما عشرة أيام فقط ثم يستجيب لجباية مرفق المياه بهذا التقدير وبنظام «غشيم ومتعافى» ومتخصص كراهية المواطنين للدولة بفكر يظن أنه لصالح الحكومة، بينما هو ضدها تماما. يا سيدى إن شاطئ المعمورة أصبح شاطئاً شعبياً تماما وهجره أصحاب الثروة إلى قرى الساحل الشمالى، وهذه الشقة الصغيرة بغرفتين وصالة بمساحة 100 متر فقط اشتريناها من مؤسسة «ميرى» بالتقسيط المريح على عشر سنوات وبمبالغ صغيرة للغاية ونتاج سنوات غربة، ولم يعد لها سوق للبيع ولسنا ضمن الأثرياء الذين يمكننا أن ننتقل إلى الساحل الشمالى فلماذا هذه الجباية على أصحاب الطبقة المتوسطة إلا إذا كان مكتوباً علينا الفقر لكى نعيش مواطنين مصريين متساوين فى الحقوق والواجبات كما ينص الدستور وبعيدا عن نظام «المينيمام تشارش» وجباية مرفق الكازينو والكافيه وبالمرة المياه.

ذهبت لاستخراج كارنيهات البحر والذى امتلكته الحكومة وحرمت على المواطنين رؤيته أو التمتع به إلا بمقابل مادى، فوجدت سعر الكارنيه وقد ارتفع من 150 جنيهاً للفرد من عامين إلى250 جنيهاً للفرد حاليا يعنى أسرتى الصغيرة المكونة من أربعة أفراد مطلوب أن نسدد ألف جنيه لرؤية البحر فى عدد زيارات لا تزيد والله أبداً كل موسم على 10 زيارات بمعدل 100 جنيه للزيارة!. فهل الصديق محافظ الإسكندرية على علم بأنواع الجباية هذه وموافق عليها؟!.

■ أستاذ بكلية الزراعة - جامعة القاهرة