رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فهمى: تصويت الأمم المتحدة لصالح فلسطين يثبت الرغبة فى إنهاء الصراع بالشرق الأوسط

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي

قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور طارق فهمي، إن تصويت 143 دولة لصالح قرار منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؛ يؤكد وجود حالة زخم دولية ورغبة مختلف بلدان العالم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة تنهي الصراع في الشرق الأوسط وتعيد السلام المنشود إلى المنطقة.

وأوضح الدكتور طارق فهمي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة - أن توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في عضوية الفلسطينيين؛ بشكل إيجابي يثبت الدعم الدولي الكبير الذي تحظى به القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، أي داخل برلمان العالم، مؤكدًا ضرورة استثمار الدول العربية لهذا الدعم الدولي والدفع نحو حل الدولتين.

ونوه بأن توصية الجمعية العامة لمجلس الأمن جاءت في الوقت المناسب؛ الذي يثبت استمرار رفض دول العالم لسياسة الإبادة الجماعية والفصل العنصري التي تنتهجها إسرائيل إزاء شعب فلسطين وقتلها الآلاف من الأبرياء في حربها الحالية بقطاع غزة.

منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة تمهيدًا للاعتراف بها دولةً مستقلة

وشدد على أن تصويت 143 دولة لصالح فلسطين؛ يمثل خطوة مهمة على طريق نقل الملف إلى مجلس الأمن، معتبرًا أن حرب الإبادة الجماعية الجارية داخل قطاع غزة هي التي شجعت بلدان العالم على تأييد منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة؛ تمهيدًا للاعتراف بها دولةً مستقلة.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من دعا العالم إلى ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية، وأكد - مرارًا - أن إقامة الدولة الفلسطينية هو أساس الاستقرار والأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط. 

وأضاف المحلل السياسي أن مصر هي التي دفعت مختلف البلدان إلى التوجه نحو حل الدولتين، وتبذل حاليا جهود مضنية لا تتوقف من أجل التهدئة بين الجانبين، كما أنها أنذرت العالم بأن استمرار نزيف الدم الفلسطيني يهدد السلم والأمن الإقليميين، ويجر أطرافا أخرى إلى حلبة الصراع ما يؤدي إلى اتساع رقعة المواجهات والعنف بالشرق الأوسط.

وأعرب الدكتور طارق فهمي عن أمله في أن تضطلع الولايات المتحدة الأمريكية بمسئوليتها الأخلاقية والتاريخية بعدم استخدام "حق النقض" في مجلس الأمن ضد قرار منح فلسطين العضوية الكاملة، وأن تفي بوعودها التي قطعتها منذ عقود طويلة من الزمن بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.