رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. بدء تطبيق قانون التصالح واستقبال الطلبات بالمراكز التكنولوجية فى مطروح

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مواصلة استعدادات المحافظة لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بمدن ومراكز المحافظة ابتداء من غد الثلاثاء الموافق 7 مايو ٢٠٢٤

قانون التصالح في مخالفات البناء

أكد محافظ مطروح أهمية قانون التصالح التي تسهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين، بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

تيسير الإجراءات على المواطنين 

ووجه المحافظ لرؤساء المدن والمراكز التكنولوجية بمراكز المدن بتيسير الإجراءات على المواطنين وتقديم الدعم الكامل لهم والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بإجراءات التصالح وخاصة الجاهزية لاستقبال المواطنين للتقديم، مع استيفاء شهاده بيانات التصالح، وأيضا بحث الحالات التي سبق وأن قدمت في ظل قانون التصالح رقم ١٧ والتوجيه بسرعة الانتهاء من تحويلها إلى اللجان لبحثها خاصة المستوفية منها، بالإضافة إلى التوجيه للمتغيرات المكانية بسرعة التعامل مع الشهادات المقدمة وتدقيقها خلال المدة الزمنية المقررة.


كما وجه محافظ مطروح للجنه المركزية على مستوى المحافظة بالمتابعة اليومية وتذليل أي عقبات مع إرشاد وإعلام المواطنين بالمستندات وكافة الأوراق والإجراءات المطلوبة بما يحقق مزيدا من معدلات الأداء لخدمة المواطنين في أعمال التصالح. 

وفي السياق ذاته، أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن جاهزية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح على القانون الجديد، الصادر برقم 187 لسنة 2023، وذلك ابتداء من بعد غدٍ الثلاثاء، الموافق 7 مايو 2024، طبقا لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح؛ لتيسير الإجراءات على المواطنين في إطار اللوائح والقوانين التي تنظم ملف التصالح على مخالفات البناء.

بدء استقبال طلبات التصالح بمخالفات البناء 

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، أن وزارة التنمية المحلية ستقوم بإتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين، بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15 /10 /2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به، والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له، حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المركز التكنولوجي، بما يسهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المركز التكنولوجي.