"رجال الأعمال" تطالب بتفعيل المجلس الأعلى للصادرات ووضع خريطة تصديرية
قال المهندس علي عبد القادر، النائب الأول لرئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الدولة المصرية تعمل على حل مشاكل المصدرين من خلال عدة محاورن منها تفعيل دور المجلس الأعلى للصادرات وانعقاده بصفة دورية، ووضع خريطة تصديرية، مع فض التداخلات بين الجهات الحكومية المعنية.
توصيات ومقترحات مجتمع الاعمال لزيادة الصادرات
أضاف عبد القادر في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن من أهم توصيات ومقترحات مجتمع الأعمال لزيادة الصادرا، الاستمرار في مناقشة اقتراحات ودراسات وتوصيات منظمات ومجتمع الأعمال ومتابعة وتنفيذها، بالإضافة إلى تخفيض الاعباء المالية والرسوم الحكومية على الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة وخفض الفائدة في البنوك.
تابع، أن يتم أيضا تحديد هوية الاقتصاد المصري بالنسبة لصانعي القرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التعليم الفني وخلق مجتمع صناعي تصديري يعتمد على عمالة فنية مدربة على استخدام التقنية الحديثة، مع تحديد الفرق بين الاستيراد بغرض الاستثمار والتصنيع والإنتاج وتلبية احتياجات السوق، والاستيراد الترفيهي، فضلا عن ضبط الخطاب الإعلامي نحو مجتمع الأعمال، متابعا أنه سيتم البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية لتشجيع الاستثمارات الوطنية.
طالب عضو جمعية رجال الأعمال بأن تعمل الدولة المصرية على تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات والكفاءات من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب التي تساهم البرامج التعليمية والتدريبية إلى تزويد المصدرين والمستثمرين بالمعرفة والمهارات اللازمة، لتطوير منتجاتهم وتحسين جودتها وتلبية متطلبات الأسواق العالمية.
ويرى المهندس علي عبد القادر، أن جهود الدولة والبنك المركزي المصري لحل مشاكل المصدرين والمستثمرين جزء أساسي من استراتيجية تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير التمويل وتطوير البنية التحتية وتعزيز التسويق والترويج، يتم تمكين المصدرين والمستثمرين لتحقيق إمكاناتهم وتحقيق الأهداف المستهدفة لزيادة إيرادات حجم الصادرات المصرية خلال الـ6 سنوات المقبلة إلى 140 مليار دولار في المستقبل.
