جمال بيومى: توجيه نصف حصيلة برنامج الطروحات لخفض الدين يعزز ثقة الاقتصاد المصرى
قال السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن الإعلان عن توجيه نصف حصيلة إيرادات برنامج الطروحات الحكومية في خفض الدين العام سيسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يُعد توجيه نصف حصيلة إيرادات برنامج الطروحات الحكومية نحو خفض الدين العام أمرًا حيويًا وضروريًا في سياق الاقتصاد المصري.
وأوضح أنه يُعد الدين العام من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث يؤثر بشكل سلبي على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد، من خلال توجيه جزء من الإيرادات نحو خفض الدين، يمكن تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتحسين الثقة بالاقتصاد المصري.
وأضاف أنه يُسهم تقليل الدين العام في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، حيث يمكن تخصيص المزيد من الموارد لتمويل المشروعات التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي. وبالتالي، يمكن تعزيز فرص العمل وتحسين معيشة المواطنين.
وأشار إلى أنه يعكس توجيه الإيرادات نحو خفض الدين العام التزامًا حقيقيًا من الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، مما يعزز الثقة بقدرة الحكومة على إدارة الشئون المالية بكفاءة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح أنه يُظهر توجيه نصف حصيلة إيرادات برنامج الطروحات الحكومية نحو خفض الدين العام في مصر أهمية كبيرة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام. على الرغم من أن تحقيق الأهداف المرجوة قد يتطلب وقتًا طويلًا وجهودًا مستمرة، إلا أن النتائج الإيجابية التي يمكن تحقيقها تبرر هذه الجهود.
وأشار إلى أنه من الضروري أن تعمل الحكومة المصرية بتكامل مع القطاع الخاص والمجتمع المدني على تعزيز هذا النهج، من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، كما يجب أن تتبنى الحكومة سياسات اقتصادية مستدامة تعزز التنمية الاقتصادية وتوجه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأكد أن توجيه نصف حصيلة إيرادات برنامج الطروحات الحكومية نحو خفض الدين العام في مصر يعتبر خطوة حاسمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد، وفي بناء أسس قوية لنمو مستدام ومستقبل أكثر استقرارًا للاقتصاد المصري.
