وزارة العمل: مصر ملتزمة بتطبيق معايير العمل الدولية و"العمل اللائق"

افتتحت وزارة العمل ورشة عمل بعنوان "حوار من أجل نهج متماسك ومنسق لتعزيز الممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة من أجل انتقال عادل في مصر"، بفندق تريومف بلازا مصر الجديدة، بالقاهرة، فى إطار مشروع النهوض بالعمل اللائق فى شمال إفريقيا "أضواء"، الذى ينفذ بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية ILO، واستكمالًا للجهود المشاركة بين الطرفين، حيث تبنت الوزارة إعلان منظمة العمل الدولية للشركات متعددة الجنسيات، وبدأت التنسيق مع مختلف الجهات المعنية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال لتحديد الأولويات ووضع خطة العمل التى سيتم تنفيذها.

الجهات المشاركة فى الورشة

شارك في الورشة ممثلون عن وزارات البترول، والنقل، والبيئة، والتنمية المحلية، والزراعة، والهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات الأعمال وأصحاب الأعمال، لمناقشة أهمية التوجيهات التي يقدمها إعلان الشركات متعددة الجنسيات في سياق الانتقال العادل والاتفاق على إجراءات المتابعة لنهج متماسك ومنسق لتعزيز الممارسات التجارية المستدامة والمسئولة بين الشركات العاملة في مصر وكذلك المستثمرين الجدد والحاليين، بهدف الجمع بين الشركاء الرئيسيين المعنيين لتحديد الإجراءات ذات الأولوية لتعزيز الممارسات التجارية المستدامة والمسئولة من أجل الانتقال العادل في سياق الجهود الوطنية لتعزيز السلوك التجاري المسئول من أجل العمل اللائق وإعلان الشركات متعددة الجنسيات.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الأربعاء إن الورشة افتتحت فعالياتها أمنية عبدالحميد، ممثل المكتب الفنى لوزير العمل، التى أكدت خلال الكلمة الافتتاحية أن وزارة العمل تضع على أولوياتها تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتعمل بالتعاون الوثيق المشترك مع منظمة العمل الدولية في العديد من المشروعات، وأشارت إلى أن مشروع "أضواء" تضمن تنظيم العديد من ورش العمل والجلسات التعريفية حول معايير العمل الدولية، التى استهدفت أعضاء مجلس النواب والقضاة، كما جرى العمل بالشراكة مع منشآت القطاع الخاص على رفع الوعى بمعايير العمل الدولية وكيفية تطبيقها، وأكدت أن الوزارة تبنت الترويج للإعلان ومتابعة تنفيذه من خلال تشكيل لجنة توجيهية تضم كل الجهات المعنية لوضع خطة عمل تتضمن الأهداف ذات الأولوية ومتابعة تنفيذها.

منظمة العمل الدولية

شارك فى الفعاليات السيد رولاند، استشارى التشغيل بمنظمة العمل الدولية، الذى ثمن فى كلمته على مبادرة وزارة العمل لتبنى إعلان الشركات متعددة الجنسيات والجهود المبذولة من قبلها فى هذا الشأن، كما تضمن الحوار عددا من الجلسات، تهدف إلى تحديد التحديات والفرص المرتبطة بعمليات الأعمال والتجارة للمساهمة في الانتقال العادل، وبناء فهم مشترك لإعلان الشركات متعددة الجنسيات الصادر عن منظمة العمل الدولية وأهميته في سياق الانتقال العادل، ومشاركة أمثلة على مبادرات الشركة التي تترجم مبادئ إعلان الشركات متعددة الجنسيات إلى واقع عملي، وتبادل الجهود التي بذلها بالفعل الشركاء الوطنيون لتشجيع الممارسات التجارية المستدامة والمسئولة والشاملة من أجل الانتقال العادل، ومناقشة الأولويات المشتركة ومجالات التعاون لتعزيز الممارسات التجارية المستدامة والمسئولة والشاملة من أجل الانتقال العادل باتباع الإرشادات التي يقدمها إعلان الشركات متعددة الجنسيات، وعرض حول خارطة الطريق الخاصة بالإعلان، وتحقيق انتقال عادل، وكيفية تسخير مساهمة قطاع الأعمال من أجل الانتقال العادل في مصر، والتوجيهات التي يقدمها إعلان منظمة العمل الدولية للشركات متعددة الجنسيات، والطريق إلى الأمام لنهج متماسك ومنسق لتعزيز الممارسات التجارية المستدامة والمسئولة من أجل انتقال عادل في مصر، وأهمية التوجيهات التي يقدمها إعلان منظمة العمل الدولية للشركات متعددة الجنسيات من أجل الانتقال العادل.

الجدير بالذكر، أنه في أكتوبر 2022 نظمت منظمة العمل الدولية ورشة عمل لدعم مصر في وضع نهج شامل متماسك ومنسق لتعزيز الاستثمارات والممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة والشاملة لتحقيق العمل اللائق. تم تنفيذ ورشة العمل في إطار مشروع "النهوض بالعمل اللائق في شمال أفريقيا"، للنهوض بأجندة العمل اللائق في شمال أفريقيا.

ودعا القرار والاستنتاجات بشأن الانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع التي اعتمدها مؤتمر العمل الـ111 في يونيو الماضي، الحكومات بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين إلى "تعزيز أطر التجارة والاستثمار الشاملة والمستدامة وسلاسل القيمة وسلاسل التوريد التي تسهم في الانتقال العادل والعمل اللائق، والتنفيذ الفعال للإعلان الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، وبالتالي الاعتراف بدور وأهمية إعلان الشركات متعددة الجنسيات في سياق الانتقال العادل، وفي ديسمبر 2024، في حدث ثلاثي رفيع المستوى لصنع القرار، أكدت الحكومة ومنظمات العمال وأصحاب العمل من جديد التزامهم بتنفيذ خارطة الطريق لتعزيز الاستثمارات والممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة والشاملة لتحقيق العمل اللائق في مصر، على وجه الخصوص، هدفت ورشة العمل إلى بناء فهم مشترك لإعلان المبادئ الثلاثي بشأن الشركات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية (إعلان الشركات متعددة الجنسيات) بين المسئولين الحكوميين وممثلي منظمات أصحاب العمل والعمال).