خطة لرفع التصدير إلى 104 مليارات دولار بحلول 2030
ترسم رؤية مصر 2030 ملامح الجمهورية الجديدة التى تنطوى على أهداف طموحة واستراتيجيات تعظم من قدرات وموارد الدولة الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة اقتصادها فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن، يكون خلالها القطاع الخاص شريكا أساسيا فى قيادة التنمية.
برنامج الإصلاح الاقتصادى
تبنى تلك الرؤية على ما تحقق ما نجاحات فى مسيرة الإصلاح والتنمية التى بدأتها الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن، انطلاقًا من برنامج إصلاح اقتصادى وطنى متكامل، انعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصرى فى العديد من المؤشرات، أهمها انخفاض نسبة العجز الكلى فى الموازنة إلى الناتج المحلى الإجمالى؛ ليسجل ٦.١٪ فى عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، بعد أن كان ١١.٥٪ فى عام ٢٠١٤/٢٠١٥، وارتفاع تحويلات العاملين فى الخارج؛ لتصل إلى نحو ٣١.٩ مليار دولار خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، بزيادة ٦٥٪ عن عام ٢٠١٤/٢٠١٥.
كما تحسنت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ليسجل صافى حجم التدفقات الأجنبية نحو ٨.٩ مليار دولار، مقارنة بقرابة ٦.٤ مليار دولار فى العام المالى ٢٠١٤/.٢٠١٥.
رؤية مصر 2030
تستهدف الرؤية المحدثة «مصر ٢٠٣٠» زيادة معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى من ٣.٧٪ فى عام ٢٠١٩ لـ٥٪ فى عام ٢٠٣٠، مع إزالة المعوقات التى تواجه الصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية، لزيادة إجمالى الصادرات من ٤٧.٧ مليار دولار فى عام ٢٠١٩ لـ١٠٤ مليارات دولار عام٢٠٣٠
وتركز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وزيادة مساهمتها فـى الناتـج المحلـى الإجمالـى تدريجيـا، وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة فى زيادة حصة التصنيع المحلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى من ١٦.٠٦٪ عام ٢٠١٩ لـ٢٨٪ عام ٢٠٣٠، مع إنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات الأقل حظًا فى الاستثمارات، وإعطاء حوافز إضافية للاستثمار فى تلك المناطق، بالإضافة إلى تيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، والتوجه نحو التحول الرقمى فى تقديم الخدمات، وميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرين؛ لتأكيد خلو جميع التعاملات من أي فساد.
مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات
وتستهدف كذلك رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات الكلية من ٢٨.٣٪ فى عام ٢٠١٩ لـ٦٥٪ فى عام ٢٠٣٠، مع زيادة نسبة صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلى من ٢٪ إلى ٣٪.
وعلى صعيد خلق فرص العمل، تواصل الدولة جهود دعم التحول من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، مع خفض نسبة العمالة غير الرسمية من ٥٤.٨٪ فى عام ٢٠١٩ إلى ٤٤٪ من إجمالى القوى العاملة فى عام ٢٠٣٠، بالإضافة إلى رفع معدلات التشغيل فى المحافظات الحضرية والوجه البحرى والوجه القبلى ومحافظات الحدود إلى ٣٨٪ كحد أدنى فى عام ٢٠٢٥ و٤٢٪ فى عام ٢٠٣٠، جنبًا إلى جنب مع جهود مكافحة الفقر بهدف خفض نسبة السكان الذين يعيشون فى فقر مدقع من ٤.٥٪ فى عام ٢٠١٩ إلى ٢.٣٪ فى عام ٢٠٣٠، وكذلك خفض نسبة السكان، الذين يعيشون تحت خط الفقر القومى من ٢٩.٧٪ فى عام ٢٠١٩ إلى ٢١.٩٪ فى عام ٢٠٣٠.
