كيف تصبح مصر قاعدة صناعية كبرى؟ خبير اقتصادي يجيب
قال د.عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه والإستراتيجية، إن الدولة تقوم حاليًا ببناء اقتصاد قوي قائم علي نمو الصادرات، على أن يمثل هذا نقطة جذب للمستثمرين الاستراتيجيين العالميين للتصنيع في مصر، لافتًا إلى أن أهمية العمل علي الاستفادة من التحديات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية لتخطي المرحلة الحالية وبناء استراتيجية صناعية طويلة الأجل تقوم علي مزايا مصر المطلقة والتنافسية، وبذلك نصبح قوة تصديرية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، لـ“الدستور" أن هناك خمس خطوات للوصول لهذا الهدف تحديد خمس صناعات موجهة للتصدير، لدينا فيها مزايا مطلقة أو تنافسية واضحة ستشكل تلك الصناعات مستقبلنا، مضيفًا أن الخطوة الثانية التخلص من الروتين البيروقراطي فيمكننا أن نجعل عملية تأسيس الأعمال التجارية وإصدار التصاريح والتراخيص عملية بسيطة للجميع عبر الإنترنت.
وأكد الخبير الاقتصادي أهمية تأسيس وكالة مخصصة للترويج للاستثمار من شأنها أن تروي القصص التي يتردد صداها عند القادة التنفيذيين في جميع أنحاء العالم من خلال تسويق قصة قابلة للتمويل والاستثمار ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات العالمية الكبرى، سيمكنك جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والمعرفة اللازمة لإنجاح هذا الأمر، مضيفا يجب تقديم كل الدعم والمسانده للشركات المصريه الكبري لزياده حجم الانتاج بهدف زياده صادراتها.
وقال الخبيرالاقتصادي إن العنصر الخامس التوسع في انتاج المكونات السلعيه التي تستخدم في الانتاج وكذلك دعم الصناعات المغذيه للصناعات الكبري، لافتًا إلى أهمية وجود كيانات كبيرة داخل الاقتصاد المصري سواء كانت محلية أو أجنبية قادرة على الإنتاج بجودة عالية واستهداف التصدير بشكل أساسي.
وألمح إلى أن مصر في الوقت الحالي لديها فرصة ذهبية لبناء اقتصاد موجه للصادرات يجعلها وجهة عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تسعى الشركات متعددة الجنسيات الكبري حاليا لإعادة هندسة سلاسل التوريد الخاصة بها في جميع أنحاء العالم والخروج من الصين وبرجع ذلك لسببين أساسيين الأول تجنب العقوبات والضغوطات الأمريكية على الصين، الثاني تفادي المنافسة المحلية القوية من الشركات الصينية في الداخل والتي على الأغلب مدعومة من الحكومة الصينية، الأمر الذي يفقد الشركات الأجنبية ميزتها النسبية داخل السوق الصيني.
أشار إلى أن الشركات الكبرى تحتاج إلى بدائل تتعلق بالطاقة والتصنيع فهناك حاجة إلى تقليل المسافة بين عمليات الإنتاج وبين أسواقهم وتأمين إمدادات موثوقة للطاقة والقيام مع شركاء يمكنهم الاعتماد عليها، فمصر بحكم الجغرافيا والثقافة والسياسة الخارجية تعد هذا الشريك، خاصه بعد توقعها شراكات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي ومن قبلها مع الصين وروسيا والهند.
