صندوق النقد يُبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى عند 3%
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعام المالي 2023 - 2024 عند 3%، في حين خفضها في العام المالي المقبل، إلى 4.4% بدلاً من 4.7%، في مراجعة يناير الماضي.
أضاف صندوق النقد في تقرير صادر عنه اليوم، أن الأسواق المالية سادت مشاعر إيجابية منذ صدور عدد أكتوبر ۲۰۲۳ من تقرير الاستقرار المالي العالمي في ظل التوقعات بقرب بلوغ الميل الأخير نحو خفض التضخم العالمي وتيسير السياسة النقدية.
وتراجعت أسعار الفائدة حول العالم بوجه عام، كما ارتفعت أسعار الأسهم عالميًا بنحو 20%، وسجلت فروق العائد على سندات الشركات والكيانات السيادية تراجعًا ملحوظًا، ما أدى إلى تيسير الأوضاع المالية العالمية.
وبوجه عام، ساعدت بيئة تقبل المخاطر تلك في انتعاش التدفقات الرأسمالية الوافدة إلى العديد من الأسواق الصاعدة، واستغل عدد من البلدان الواعدة ومنخفضة الدخل الإقبال الشديد من جانب المستثمرين على المخاطرة في إصدار سندات سيادية بعد توقف طويل.
وتشير التقديرات إلى تراجع احتمالات خروج التدفقات الرأسمالية عبر جميع الأسواق الصاعدة خلال العام القادم، وتتزايد الثقة في قدرة الاقتصاد العالمي على تحقيق هبوط هادئ بناء على البيانات الاقتصادية التي فاقت التوقعات في أنحاء عديدة عبر العالم. ويتوقع المستثمرون والبنوك المركزية على حد سواء تيسير السياسة النقدية في أرباع العام التالية، حيث يعتقد أن الزيادات التراكمية في أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين قد ساهمت في تشديد الأوضاع النقدية بدرجة كافية لخفض التضخم إلى مستوياته المستهدفة التي حددتها البنوك المركزية.
غير أن تجاوز التضخم العالمي لتلك الأهداف لفترة طويلة يمكن أن يشكل تحديات أمام هذا السيناريو، ما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار، وفيما نراه مؤخرًا من تذبذب معدلات التضخم الأساسي في بعض البلدان تذكرة جيدة بأن جهود خفض التضخم لم تبلغ خط النهاية بعد.
وحتى الآن، لم تتسع تصدعات النظام المالي - التي كشف عنها ارتفاع أسعار الفائدة خلال دورة التشديد النقدي. وفي الأسواق الصاعدة الرئيسية، أثبت القطاعان المالي والخارجي صلابتهما على مدار فترة ارتفاع أسعار الفائدة. ولم تنتشر تداعيات الإخفاق المصرفي في سويسرا والولايات المتحدة خلال مارس ۲۰۲۳ إلى أجزاء أخرى من النظام، كما تشير مؤشرات السلامة في معظم المؤسسات المالية إلى استمرار صلابتها.
نتيجة لذلك، يشير تحليل إطار النمو المعرض للخطر الذي أعده الصندوق إلى انحسار المخاطر المهددة للاستقرار المالي على المدى القريب، وتراجع مخاطر التطورات المعاكسة المؤثرة على النمو العالمي في العام القادم ولكن على المدى القريب، يبرز عدد من مواطن الهشاشة المالية التي قد تعوق بلوغ الميل الأخير نحو خفض التضخم.
