لماذا عزف الفلاح عن زراعة القطن؟.. النائب إيهاب وهبة يوضح الأسباب
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن الفلاح هو حجر الزاوية لعودة زراعة القطن، متسائلًا "لماذا عزف الفلاح عن زراعة القطن؟"، مضيفًا أنه لم تعد له جدوى اقتصادية للفلاح بل إن كثيرًا من المحاصيل أصبحت أكثر ربحًا للفلاح.
وأوضح وهبة، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، في أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن زارعة القطن المصري، التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري، أن شراء القطن من المزارعين شراءً قطعيًا دون النظر إلى الرتبة أو التصاقي يؤدي لزيادة الملوثات في القطن وخفض رتبته.
المحاصيل الصيفية
وأكد رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ، أن أهمية زراعة القطن تأتي في أنه من أقل المحاصيل الصيفية استهلاكًا للمياه، كما أنه ملائم للزراعة في الأراضي الملحية والضعيفة ونهايات الترع، إلى جانب أنه يعمل على تحسين خواص التربة الطينية.
وأوضح وهبة، أن القطن المصري يتصف بجودته الفائقة، ما أعطى له قدرة تنافسية بين غيره من أقطان العالم ويتم تصنيع أفخم الملابس والمفروشات من القطن المصري وتتسم هذه المنتجات بالمتانة العالية وقدره التحمل والاستدامة لفتره طويلة، مقارنة بأي منتجات تصنع من الأقطان الأخرى، مضيفًا أن غزله على نمر رفيعة وبمتانة عالية لا يمكن الوصول له إلا من شعيرات ناعمة لاحتواء الخيط على عدد شعيرات أكبر مقارنة بالشعيرات السميكة.
وتابع، "نظم تسويق القطن المصري بداية من نظام التسويق التعاوني للقطن حينها كانت الدولة هي المسئولة عن تجميع وتسويق جميع الأقطان المنزرعة من المزارعين ولم توجد أي من شركات تجارة القطن قبل 1994، واعتمد هذا النظام على تجميع القطن من المزارعين بمراكز التجميع، والتي انتشرت بجميع مراكز زراعة القطن وتجمعات الزراعة، بحيث يتم فتح مراكز تجميع بكل قرية أو مجموعة من القرى المتجاورة، ويتم شراء القطن من المزارعين بواسطة الدولة، حيث يتم دفع مقدم السعر عند الوزن، وبعد الفرز والتحكيم ثم يتم دفع باقي السعر حسب الرتبة، وتم العمل بهذا النظام مدة طويلة، وكانت هذه الفترة تعتبر العصر الذهبي".
استطرد: "تم إلغاء نظام التسويق التعاوني للقطن والعمل بقانون التجارة الحرة اعتبارًا من 1-7-1994 وحتى تاريخه، حيث تم إنشاء لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 1994 (قانون التجارة الحرة) من أجل تحرير وتنظيم تجارة القطن، وبمقتضاه تم إلغاء نظام التسويق التعاوني وإسناد تنظيم تجارة القطن للجنة".
واستكمل النائب: "من هنا أصبح شراء القطن من المزارعين شراءً قطعيًا بدون النظر إلى الرتبة أو التصاقي، ما أدى إلى زيادة الملوثات في القطن وخفض رتبته، وقد واجهت عملية تجارة وتسويق القطن العديد من المشاكل والعراقيل، والتي أدت في مجملها إلى الأضرار بسمعة القطن المصري في الأسواق العالمية نتيجة لمشاكل الخلط وتدني رتبة القطن وزيادة التلوث نتيجة لعدم اهتمام المزارع بالجني المحسن وانتشار تلوث الأقطان بالخيوط المصنعة بولى بروبولين والسيزال".
وذكر وهبة، أنه بالنسبة لمنظومة تسويق الأقطان الجديدة والتي صدر بها القرار الوزاري رقم 793 لسنة 2019 بشأن نظام تداول القطن الزهر وتم تنفيذها بالعديد من المحافظات، ولكن لم يتم تعميمه في كل المحافظات، لذلك نسأل الحكومة "ما الخطة التي ستنتهجها الحكومة لعودة الفلاح لزراعة القطن؟".
