"قانونية مستقبل وطن": توطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي أولوية الولاية الجديدة
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن توطين الصناعة المحلية أولوية فى الولاية الجديدة، وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين ميزان المدفوعات ويكون ذلك من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
تحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة
وتابع عبد اللطيف: "هذه السياسات لا تُعزز فقط الاقتصاد المصري، بل تُسهم أيضًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة بالكامل وهو ما تعمل الدولة عليه خلال الفترة المقبلة، وفى سبيل تحقيق الهدف المنشود وهو توطين الصناعة تم الإعلان عن قائمة ضمت فرصة استثمارية لمنتجات صناعية لتوطينها في مصر والعمل على إنتاجها محليًا بدلًا من استيرادها، إضافة إلى خفض ضريبة الوارد على 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج. يهدف ذلك إلى تحقيق التوازن بين الضريبة على السلع تامة الصنع والسلع الوسيطة والمواد الخام".
المساهمة فى تحقيق مستهدفات الدولة
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الصناعة تُعد اهم المحاور في خطة الإصلاح الاقتصادي، وذلك يعود لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير آلاف فرص عمل، إلى جانب المساهمة فى تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتعميق التصنيع المحلي الهدف منه فى الأساس زيادة تنافسية المنتجات المحلية لتكون بديلًا لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة.
تقليل فاتورة الاستيراد
وأوضح عبد اللطيف، أن تعميق التصنيع المحلي يهدف أيضا تقليل فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتج المصري بديلا للمستورد، وأيضا الوصول بالصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار صادرات، مشددا على ضرورة العمل على تحفيز الشراء المحلي للمنتجات الوطنية لدعم جهود الدولة أمام الاعتماد على الصناعة الوطنية.
