رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاديون لـ"الدستور": توقعات بتراجع جميع السلع الغذائية خلال أيام

السلع الغذائية
السلع الغذائية

الرئيس السيسي وجه بتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين بقيمة انخفاض تتراوح بين 20 و30%

 

توقع اقتصاديون أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التراجع في أسعار السلع الغذائية والمنتجات، مؤكدين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بضرورة إتاحة السلع بأسعار مناسبة، تنخفض بقيمة تتراوح بين 20 و30% عن الأسعار السابقة.

وأوضح الخبراء أن الأسواق شهدت تراجعًا كبيرًا في أسعار السلع، منها الدقيق والسكر والمكرونة والأرز، وتراجعت أسعار السيارات ومواد البناء وعلى رأسها الحديد، مشيرًا إلى أن الولاية الثالثة للرئيس ستشهد مزيدًا من التيسير على المواطنين وحماية الأسواق من الممارسات والسياسات غير المبررة من قبل بعض التجار.

بداية توقع الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد معطي، تراجع أسعار السلع الأساسية والغذائية بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن حجم الطلب سيشهد انخفاضًا من المستهلكين بعد انتهاء موسم شهر رمضان والعيد، مما سيؤدي إلى ركود في الأسواق وضعف القوة الشرائية على بعض السلع التي كانت قد شهدت إقبالًا كبيرًا في شهر رمضان مثل اللحوم بجميع أنواعها وعلى رأسها الدواجن والأرز والدقيق والمكرونة والسكر.

توفير السلع بأسعار مناسبة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة استطاعت توفير السلع بأسعار مناسبة وجيدة والسيطرة على غلاء الأسعار غير المبرر بعد تراجع أسعار الدولار في السوق إلى دون 45 جنيهًا، مما انعكس على جميع أسعار السلع التي شهدت انخفاضًا كبيرًا، منها مواد البناء حيث تراجع سعر طن الحديد دون 35 ألف جنيه بعد أن وصل لـ58 جنيهًا، وكذلك جميع أسعار البناء الأخرى.

 

وتابع الخبير الاقتصادي أن الدولة عازمة على مواجهة ظاهرة جشع التجار والقضاء عليها كما حدث من القضاء على السوق السوداء للعملة نهائيًا، مشيرًا إلى أن الجهات الرقابية ستقوم بدور كبير خلال الفترة المقبلة في الضرب بيد من حديد على من يستغل قوت المصريين ويحاول رفع الأسعار بدون مبرر.

وألمح الخبير الاقتصادي إلى ضرورة اتخاذ عدة إجراءات صارمة منها تدوين سعر المنتج على العبوة أو الكيس وتحديد هامش ربح معين للتجار وضخ كميات كبيرة من السلع عبر المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، بهدف السيطرة على السوق حيث إن أسعار السلع يجب أن تنخفض بنحو 20% على الأقل بعد تراجع أسعار الدولار، ومقارنة بالسعر العالمي لمعظم السلع نجد أن التجار يقومون بوضع أسعار مبالغ فيها متوقعًا تراجع كيلو السكر إلى دون 21 جنيهًا.

وأوضح معطي أنه مع بداية موسم حصاد القمح وتوقعات بتوريد ما يتراوح بين 3.5 و4 ملايين طن قمح لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية مما سيؤدي إلى وفرة في مخزون القمح والدقيق، وهذا ما دفع التجار إلى خفض الأسعار إلى دون 14 ألف جنيه لطن الدقيق بعد أن تجاوز 18 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن دخول موسم الحصاد لبعض المحاصيل سيؤدي لتراجع في الأسعار بشكل مستمر.

زيادة حجم التنازلات وبيع العملات الأجنبية والعربية

وقال الخبير الاقتصادي إن زيادة حجم التنازلات وبيع العملات الأجنبية والعربية لصالح شركات الصرافة والبنوك مع استقرار لسعر الصرف بين 45 و47 جنيهًا، مع زيادة كبيرة في الحصيلة الدولارية من تحويلات المصريين العاملين بالخارج ودخول سيولة دولارية كبيرة من مشروع تطوير رأس الحكمة والتعهدات الدولية، لمساندة مصر بنحو 22 مليار دولار وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر لـ40 مليار دولار، مع توقعات أن يصل إلى 45 مليار دولار خلال شهر مايو المقبل، هذا سيؤدي إلى إحداث استقرار اقتصادي يدفع لمزيد من التراجع في الأسعار.

ومن جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الاستقرار الاقتصادي لمصر نتيجة طبيعية لجهود الدولة وقرارات البنك المركزي المصري وزيادة حجم التنازلات عن الدولار والتي تجاوزت 13 مليار جنيه نتيجة زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا انعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات التي شهدت تراجعًا كبيرًا في أسعار السيارات والحديد والسلع الأساسية والغذائية، لافتًا إلى أن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري أصبحت مستقرة وإيجابية، وهذا سيدفع إلى مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعها تراجع في الأسعار.

وأكد الإدريسي في تصريحات لـ"الدستور"، أن حدوث تراجعات في أسعار السلع الغذائية منها الدقيق والسكر والمكرونة يؤدي إلى مزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة لمعظم السلع الأخرى، مشيدًا بدور الحكومة في ضبط الأسواق والتنسيق مع التجار لخفض الأسعار بين 20 و30% مما يشير إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي جيد وهناك تراجع في أسعار الدولار.

وألمح إلى أن هبوط سعر طن الدقيق في الأسواق إلى مستويات 16 ألف جنيه مقابل 18 ألف جنيه بنسبة هبوط 12.5% بداية تراجع فى أسعار السلع الأساسية، بسبب استقرار سعر الدولار وتوفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، ولكن لا بد على الدولة ومؤسساتها الرقابية من التأكد من انعكاس ذلك على السوق بالشكل المطلوب، لأن هناك بعض التجار يقومون بالممارسات الاحتكارية وعدم التسعير العادل الذى يبقى بعض السلع أسعارها مرتفعة بدون مبرر.

 

 الأمن الغذائي لمصر


بينما أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي لمصر وزراعة 4 ملايين فدان خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن زراعة المحاصيل الاستراتيجية ستؤدي إلى خفض الضغط على العملة الأجنبية والاعتماد على أنفسنا في توفير الغذاء سواء بالإنتاج والتصنيع المحلي.

وأضاف جاب الله لـ"الدستور"، أن الدولة عازمة على السيطرة على انفلات الأسعار غير المبرر، ونجحت في توفير جميع السلع وعدم زيادة أسعارها خلال شهر رمضان المبارك بخلاف توقعات كثيرة، موضحًا أن اللحوم تراجعت 50 جنيهًا ومعظم السلع انخفضت رغم زيادة الاستهلاك خلال الموسم الرمضاني والأعياد، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت الدولار وقامت بالإفراج عن البضائع بقيمة تصل إلى 8 مليارات دولار منذ بداية العام حتي الآن، وهذا يؤكد أن الدولة تحمي المواطنين من جشع التجار والسماسرة بقوت المصريين.

 

وقال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنه استجابة لمبادرة اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية مع القطاع الخاص بتخفيضات تصل إلى 30% على معظم السلع الغذائية وغيرها من السلع الأخرى.
وأضاف عز، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك انخفاضات تصل إلى 20% في أسعار المكرونة نتيجة لانخفاض أسعار الدقيق‎ خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح أن أسعار السلع الأساسية تراجعت مثل الزيت الخام والدقيق والقمح والذرة شهدت انخفاضات كبيرة جدًا.

وأوضح أن ‏الأسعار عادت إلى مستويات العام 2023 بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها في يناير وفبراير الماضي بنسب ‏مرتفعة جدًا‎، لافتًا إلى تراجع أسعار جميع السلع الأساسية بنسبة تزيد على 30% على مستوى أسعار الجملة.

وأكد أن الأسعار انخفضت ‏أكثر من 30% في كل السلع الأساسية على مستوى أسعار الجملة، لافتًا إلى أن تراجع أسعار الجملة انعكس على ‏انخفاض الأسعار بنسبة 20% بالتزامن مع تحرير سعر الصرف.‏

وأوضح أن المنتجين اتفقوا على توزيع فارق السعر الذي نشأ نتيجة الاستيراد بتكلفة عالية قبل انخفاض سعر الدولار ‏على مدى 6 أشهر، لافتًا إلى أن ذلك أدى إلى تحقيق انخفاض فوري يصل إلى 20% في أسعار السلع أو تحديدًا 18.7% ‏كمتوسط تراجع في السلع كافة‎.‎

وأكد استمرار موجة الانخفاضات في أسعار السلع الأساسية، مشيرًا إلى أننا سنشهد خلال الأيام المقبلة انخفاضات متتالية ‏تضاف إلى الانخفاضات التي حدثت بالفعل‎.‎

وتوقع أن تصل نسبة الانخفاض مع استمرار هذا التراجع لعدة أسابيع ‏مقبلة.

وتابع: "شهدت غالبية السلع سواء الأساسية وغيرها انخفاضًا مقارنة بأسعار ما قبل التعويم تراوح من 5% إلى 25% حسب نسبة المكون الأجنبي بها متضمنًا الحديد وبعض السلع الهندسية والسيارات".