محافظ أسيوط يبحث الاستعداد لتطبيق قانون التصالح الجديد وموقف تقنين أراضى الدولة
عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة لمناقشة الاستعداد للبدء في تنفيذ قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء بعد اصدار اللائحة التنفيذية له؛ باعتباره المنفذ الرئيسي لتقنين أوضاع المباني المخالفة والعشوائية بطريقة تمنح الدولة حقوقها وتحفظ للمواطنين حقهم.
يأتي هذا فضلًا عن متابعة موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب الإنجاز في تحرير العقود للمواطنين موجهًا بالاستعداد للمرحلة الثانية من الموجة 22 للإزالات من أجل العمل على إزالة التعديات من أراضي الدولة، وكذلك الحفاظ عليها وصولًا إلى استعادة كل حقوق الدولة.
تنفيذ قانون التصالح بعد صدور اللائحة التنفيذية
يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة والمهندس إيمان علي محمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني والمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية وشريف دياب مدير المنظومة الالكترونية للتقنين ووكلاء وزارات الزراعة والري والإسكان والطرق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي التقنين وأملاك الدولة والتخطيط العمراني والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والمتابعة الميدانية على مستوى المحافظة.
ووجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالاستعداد لتنفيذ قانون التصالح الجديد، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة العمران، ومن ذلك عمل إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدمة للتصالح أو غيرها، على أن تكون الأولوية للمخالفات المقدم بشأنها طلبات تصالح وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة أو مركز أو حي.
وأضاف أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يراعي المواطن واحتياجاته موجهًا بتوفير كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين في إطار القانون لإنهاء كل الإجراءات مع التأكيد على أهمية تضافر كل الجهود للتصدي في المهد لأي متغيرات مكانية في البناء المخالف والتعامل الفوري معها اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة.
وناقش المحافظ أيضًا موقف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب الإنجاز في تحرير العقود للمواطنين؛ مطالبًا برفع معدلات الأداء وتذليل كل العقبات تسهيلًا على المواطنين، مشددًا على ضرورة تسليم باقي العقود للطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع عقب استيفاء الشروط وانتهاء الإجراءات الخاصة بهذا الشأن بعد استكمال كل الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية ومواصلة العمل في الإجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة طبقًا للقانون، فضلًا عن الاستعداد لتنفيذ الرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية ومجابهة جميع التعديات لكونها خطا أحمر وإزالتها على الفور حتى سطح الأرض وتنفيذ الإزالات الفورية أي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها وقبل تفاقمها.
كما استعرض اللواء عصام سعد موقف الأراضي المستردة خلال المرحلة الأولى من الموجة 22 للإزالات والتصرفات التي تمت عليها وموقف حصر الأراضي الفضاء وجهود وقف التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة، لافتًا إلى ضرورة استغلال الأراضي المستردة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء واستخدام تلك الأراضي في مشروعات النفع العام ودمجها في القطاع الرسمي للدولة، وهو ما يسهم في الحفاظ عليها من التعدي مرة أخرى ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم في مختلف القطاعات.
