أكبر حزمة حماية اجتماعية
الأهم من تثمينه القرارات المهمة، التى وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأول الأربعاء، بشأن «حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة»، وما يعنينا بدرجة أكبر من إشارته إلى أن الحكومة بدأت، على الفور، فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق هذه القرارات، كان تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أو تعهّده، أمس الخميس، باستمرار مختلف أجهزة الدولة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات، لضبط الأسواق، وتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين.
اهتمام الرئيس السيسى بما يواجهه المواطن من أعباء متعلقة بالحياة ومتطلباتها، عكسته توجيهاته المستمرة للحكومة بالعمل على بذل أقصى جهد ممكن، لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والتحديات الاقتصادية العالمية، والتقليل من حدة تأثيراتها الداخلية، ولو عدت إلى تقارير منظمة العمل الدولية، خلال السنوات العشر الماضية، ستجد أن مصر هى الأعلى، إفريقيًا وعربيًا، فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية. غير أن أبرز شروط، أو متطلبات، توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بإجماع الخبراء والمواطنين العاديين، هو وجود دولة قوية، لديها القدرة على ردع الفاسدين وأصحاب المصالح المضادة لمصالح الفقراء.
ما قد يطمئن، ولو قليلًا، هو أن الرقم القياسى العام لأسعار السلع، انخفض، فى يناير الماضى، بنسبة ٤٪ عن نظيره فى ديسمبر ٢٠٢٣، حسب بيان أصدره «الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء»، أرجع هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الخضروات بنسبة ٠.٨٪، وأسعار الحبوب والخبز بـ٣.٧٪، واللحوم والدواجن بـ٢.٩٪، والأسماك والمأكولات البحرية بـ١.٩٪، والألبان والجبن والبيض بـ٢.٦٪، والزيوت والدهون بـ٤.٤٪، والبن والشاى والكاكاو بـ٣٪، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بـ٢.١٪ والأحذية بـ٢.٤٪، والأجهزة المنزلية بـ٢.٥٪، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بـ١.٣٪، وخدمات النقل بـ١.٥٪، والوجبات الجاهزة بـ٢٪، و.... و.... وسبق أن ذكر الجهاز نفسه، أن معدل التضخم انخفض إلى ٣٣.٧٪ فى ديسمبر، من ٣٤.٦٪ فى نوفمبر، ومن مستوى قياسى بلغ ٣٨٪ فى سبتمبر.
المهم، هو أن حزمة الحماية الاجتماعية الأكبر، والثانية خلال أقل من ٦ أشهر، سيستفيد منها حوالى ٢٣ مليون مواطن، إذ تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور، اعتبارًا من شهر مارس المقبل، بنسبة ٥٠٪، ليصل إلى ٦ آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين ١٠٠٠ و١٢٠٠ جنيه شهريًا، وكذا إقرار ١٥٪ زيادة فى المعاشات لـ١٣ مليون مواطن، بتكلفة إجمالية ٧٤ مليار جنيه، و١٥٪ زيادة، بتكلفة ٥.٥ مليار جنيه، لمعاشات «تكافل وكرامة»، التى من المقرر أن يتم تخصص ٤١ مليار جنيه لها فى السنة المالية المقبلة، ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، التى ستبدأ فى أول يوليو.
حزمة الحماية الاجتماعية، التى بلغت قيمتها ١٨٠ مليار جنيه، عكست، أيضًا، الاهتمام المتزايد بقطاعى الصحة والتعليم، إذ تضمنت تخصيص ١٥ مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء وأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض، والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها ٨.١ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية فى أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى، تتراوح بين ٣٢٥ جنيهًا و٤٧٥ جنيهًا، و١.٦ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و٤.٥ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح بين ٢٥٠ و٣٠٠ جنيه فى بدل المخاطر، وزيادة تصل إلى ١٠٠٪ فى بدل السهر والمبيت، وتخصيص ٦ مليارات جنيه لتعيين ١٢٠ ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
.. وتبقى الإشارة إلى أن جهود إحكام الرقابة على الأسواق، والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول لرفع أسعارها، أسفرت عن ضبط ١٣٨٧ قضية حجب سلع متنوعة، خلال ٢٤ ساعة، أبرزها ضبط ما يزيد على ألف طن، أى مليار كيلوجرام، من السلع التموينية، كما استمرت الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات، وأسفرت، خلال ٢٤ ساعة، عن ضبط ٤٢ جريمة، وننتظر ملاحقة وردع المزيد من الفاسدين وأصحاب المصالح المضادة لمصالح الفقراء، والمواطنين إجمالًا، الذين يمثلون، أيضًا، خطرًا كبيرًا على اقتصاد البلاد وأمنها القومى.
