دعم أوروبى إضافى

التوافق الأوروبى بشأن توجيه مخصصات مالية إضافية لدعم دول الجوار، التى من بينها مصر، كان أبرز ما تناوله الاتصال التليفونى الذى تلقاه سامح شكرى، وزير الخارجية، مساء أمس الأول الجمعة، من أوليفر فارهيلى، مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار والتوسع. وفى إطار علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة الجديدة، تناول الاتصال، أيضًا أو طبعًا، أوجه تعميق التعاون وتنمية العلاقات بين الجانبين، فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية. 

آلية «الجوار والتنمية والتعاون الدولى الجديدة»، NDICI، هى الآلية المالية الرئيسية للتعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر. وفى إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٧ اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبى، الخميس الماضى، خلال قمتهم الاستثنائية فى بروكسل، على توجيه المخصصات المالية الإضافية لدعم دول الجوار، قيل إن نصيب مصر منها سيكون تعبئة أو توجيه ٩ مليارات يورو، أى حوالى ٩.٧ مليار دولار، فى قطاعات الطاقة والزراعة والنقل، وغيرها.

الأهمية التى يوليها الاتحاد الأوروبى لتعزيز علاقته مع مصر، سبق أن أكدها مفوض الاتحاد لسياسة الجوار والتوسع، الشهر الماضى، على هامش الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى. كما أشاد بالدور المصرى المحورى فى تعزيز الأمن الإقليمى، ومواجهة التحديات المشتركة، وأكد أهمية المضى قدمًا فى تنفيذ المشروعات التى تم الاتفاق عليها فى وثيقة أولويات الشراكة ٢٠٢١- ٢٠٢٧، ومواصلة الحوار البناء، لتطوير التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين الجانبين.

بالتزامن مع الذكرى العشرين لدخول اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى حيز النفاذ، استضافت بروكسل، فى ٢٣ يناير الماضى، الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة، الذى ترأسه سامح شكرى، وزير الخارجية، وجوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، وجرى خلاله استعراض التقدم الذى تم إحرازه على صعيد وثيقة أولويات الشراكة ٢٠٢١- ٢٠٢٧، التى تم اعتمادها فى يونيو ٢٠٢٢، كما اتفق الجانبان على العمل، معًا، من أجل تعميق العلاقات التجارية الثنائية ومواصلة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تم توقيع اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى يونيو ٢٠٠١، ودخلت حيز التنفيذ فى يناير ٢٠٠٤. غير أن العلاقات بين الطرفين بدأت تأخذ منحنى جديدًا، منذ سنة ٢٠١٤، مع حرص القيادة السياسية المصرية على تنميتها وتعزيز أطرها فى مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة، ومع مشاركة مصر، بشكل فاعل، فى عملية مراجعة وصياغة آلية «الجوار والتنمية والتعاون الدولى الجديدة». وبعد سنوات من التوقف، جرى استئناف اجتماعات مجلس المشاركة على المستوى الوزارى.

تأسيسًا على ذلك، وفى ضوء ترابط المصالح وتقارب الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، تحققت شراكة فاعلة تقوم على الندية والفهم المتبادل واحترام السيادة الوطنية، وصولًا إلى توقيع وثيقة أولويات الشراكة المصرية الأوروبية، ٢٠١٧- ٢٠٢٠، فى يوليو ٢٠١٧، التى حددت مبادئ وأطر التعاون بين الجانبين خلال السنوات الثلاث، استنادًا إلى خارطة طريق استرشادية، تتلاءم مع «رؤية مصر ٢٠٣٠»، وتعمل على التصدى للتحديات المشتركة وضمان الاستقرار طويل الأجل على جانبى المتوسط.

وثيقة أولويات الشراكة ٢٠٢١- ٢٠٢٧، إذن، كانت هى الوثيقة الثانية، واستنادًا إليها، وإلى التطور الإيجابى الكبير الذى شهدته العلاقات المصرية الأوروبية، خلال السنوات العشر الماضية، جاءت مبادرة الاتحاد الأوروبى بترفيع مستوى العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التى ستحدث نقلة نوعية فى التعاون المؤسسى بين الجانبين، وفقًا لأولوياتهما المشتركة وتطلعهما إلى تعاون استثمارى يعزز من تنافسية الجانبين على الساحة الدولية.

.. وأخيرًا، من المتوقع أن يدعم الاتحاد الأوروبى، أيضًا، مؤتمر الاستثمار الدولى المقرر أن تقيمه مصر فى مايو المقبل، الذى سيكون من بين أهدافه زيادة التبادلات التجارية بين مصر ودول الاتحاد، وتعزيز بيئة الأعمال بشكل عام، وتشجيع الاستثمارات الأوروبية العامة والخاصة، والشركات الصغيرة والمتوسطة على الدخول فى السوق المصرية، والاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة فى مصر، والحوافز التى تقدمها من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية المستدامة.