محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا
بناءً على طلب دولة الصومال الشقيقة، وتأييد ١٢ دولة عربية، من بينها مصر، عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اجتماعًا طارئًا، أمس الأربعاء، عبر «الفيديو كونفرانس»، لبحث تداعيات أزمة «مذكرة التفاهم»، التى وقعها رئيس الوزراء الإثيوبى مع زعيم ولاية «أرض الصومال»، والتى تمنح إثيوبيا ميناءً بحريًا وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر، مقابل اعترافها بهذه الولاية الصومالية، كدولة مستقلة، ومنحها حصة فى الخطوط الجوية الإثيوبية، المملوكة للدولة.
رسميًا، رفضت دولة الصومال هذه الصفقة. وبعد توقيعه على قانون يلغى «مذكرة التفاهم غير القانونية»، فى ٦ يناير الجارى، دعا الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، الأحد الماضى، الشعب، إلى «الاستعداد للدفاع عن وطنه»، ونقلت جريدة الجارديان البريطانية عن «مستشار كبير» لرئيس الصومال أن بلاده «مستعدة للذهاب إلى الحرب»، و... و... وهنا، تكون الإشارة مهمة إلى أن مصر حذّرت، مرارًا، من عواقب السياسات الإثيوبية الأحادية، المخالفة لقواعد القانون الدولى، ولمبادئ حسن الجوار، والتى تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع، دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الإفريقية.
جاءت «مذكرة التفاهم»، إذن، لتثبت صحة وجهة النظر المصرية، بشأن خطورة التحركات والسياسات الإثيوبية على استقرار الإقليم، وزيادة حدة التوتر فى العلاقات بين دوله. وفى مواجهة ذلك، أعلن وزراء الخارجية العرب عن رفضهم تلك المذكرة واعتبروها باطلة، كما وصفها أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية بأنها «انقلاب صارخ على الثوابت العربية والإفريقية والدولية المستقرة، ومخالفة واضحة للقانون الدولى والاتفاقيات الدولية النافذة».
دعم مصر الكامل لجمهورية الصومال الشقيقة، أكده سامح شكرى، وزير الخارجية، فى كلمته خلال الاجتماع، داعيًا جميع الأطراف العربية والدولية إلى الاضطلاع بمسئوليتها فى التعبير عن احترامها لسيادة الصومال ووحدة أراضيها، اتساقًا مع المبادئ الرئيسية لميثاق الأمم المتحدة، ورفضًا لأى إجراءات من شأنها الافتئات على تلك السيادة أو على حق الشعب الصومالى، الأصيل والحصرى، فى الانتفاع بموارده ووفقًا لإرادته. كما شدّد شكرى على أن مصر لن تألو جهدًا فى دعم دولة الصومال فى هذا الظرف المهم.
دول ومنظمات دولية عديدة، أدانت، أيضًا، التحرك الإثيوبى، الذى قد يؤدى إلى إشعال منطقة القرن الإفريقى. وفى ٣ يناير الماضى، أكدت مصر، فى بيان أصدرته وزارة الخارجية، «ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على كامل أراضيها». ثم نقل وفد مصرى رفيع المستوى، فى ٨ يناير، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى نظيره الصومالى، تؤكد دعم مصر الثابت لسيادة ووحدة الأراضى الصومالية. وخلال اجتماع، أمس، أكدت الدولة المصرية، بلسان وزير خارجيتها «عمق وجدية الاهتمام العربى بالتطورات الأخيرة فى دولة الصومال الشقيقة». وأشارت إلى «دفع بعض الأطراف المتربصة للسعى بسوء نية لإبطاء مسيرة النجاحات التى حققتها القيادة السياسية الصومالية حرصًا منها على استمرار استنزاف الصومال فى دائرة التحديات الأمنية والاقتصادية».
باتت إثيوبيا، بوصف وزير خارجيتنا، مصدرًا لبث الاضطراب فى محيطها الإقليمى. وما يؤكد ذلك هو أن توقيع مذكرة التفاهم، جاء قبل أيام من استئناف المفاوضات بين الصومال وأرض الصومال، أو «صوماليلاند»، الواقعة على خليج عدن، والتى كانت قد أعلنت استقلالها، من جانب واحد، أو مع نفسها، سنة ١٩٩١، ولم تعترف بها، إلى الآن، إلا «تايوان» غير المعترف بها هى الأخرى. أما ما قد يدعو لكثير من الأسف، فهو أن الاتحاد الإفريقى، الذى عجز عن تقديم حلول ناجزة لأزمات إفريقية عديدة، اكتفى بدعوة إثيوبيا والصومال، إلى «الهدوء والاحترام المتبادَل لخفض منسوب التوتر المتصاعد»!
.. وتبقى الإشارة إلى أن وزراء الخارجية العرب أكدوا تضامنهم مع الصومال فى كل ما يتخذه من إجراءات لمواجهة هذا التدخل السافر فى شئونه الداخلية، وكلفوا المجموعة العربية فى الأمم المتحدة بالتحرك لمواجهة انتهاك إثيوبيا الصارخ، لسيادة ووحدة أراضى الدولة العربية والإفريقية الشقيقة. ما يعنى أن هناك خطوات لاحقة، فى مختلف المؤسسات الدولية، لتلجيم إثيوبيا، ولعلك تعرف أن «التلجيم»، أو إلباس اللجام للدواب، يهدف إلى السيطرة على حركتها، ومنعها من إلحاق الضرر بغيرها أو بنفسها.
