تيسير إجراءات الإدراج بالبورصة والأوراق المالية لرفع السيولة بالسوق

 تعمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في خطتها على تيسير إجراءات الإدراج في البورصة لزيادة عدد الشركات والمؤسسات المقيدة والمتداولة في السوق، وعدد الأوراق المالية المُقيدة بها، وذلك لرفع درجة السيولة بالسوق وخفض معدلات التركز بها، حسبما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2023 /2024، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه "النواب، الشيوخ".

وتأتى هذه المستهدفات ضمن خطة ورؤية حكومية متكاملة لتنشيط سوق الأوراق المالية خلال الخطة متوسطة المدي، التى تنتهى بحلول السنة المالية 2025 /2026.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق العام الماضي على القانون رقم 13 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، الذي يمثل أهمية كبيرة في دعم قطاع سوق المال، لاسيما وأنه يستهدف تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كل القطاعات من جانب آخر.

ووضع القانون قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.