وفد مصر من جنيف: الإرادة السياسية أسهمت فى تطور الملف الحقوقى للأفضل
- استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسى
- خروج وإعادة دمج المحبوسين وإطلاق حوار وطنى جامع لكل التيارات
- احترام الفصل بين السلطات.. والقضاء مستقل ولا تدخل فى عمله نهائيًا
- لدينا ١٠٦ أحزاب سياسية.. وإتاحة تأسيس حزب من ٥٠ مواطنًا فقط
- تعيين 3115 امرأة فى السلك القضائى وارتفاع تمثيلها بالبرلمان إلى 163 نائبة
شارك المجلس القومى لحقوق الإنسان بوفد رفيع المستوى فى اجتماعات الدورة الـ١٣٧ لأعمال اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فى مدينة جنيف السويسرية، التى تناقش تقارير مصر وبنما وبيرو وسريلانكا وتركمانستان وزامبيا، بشأن تنفيذها أحكام العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
عرضت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، تقييمًا للتقرير الذى قدمته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وتضمن حالة الحقوق المدنية والسياسية فى مصر خلال الفترة من نوفمبر ٢٠٢٠ حتى سبتمبر ٢٠٢٢.
وقالت مشيرة خطاب أمام أعضاء اللجنة: «هناك إرادة سياسية لتعزيز حالة الحقوق المدنية والسياسية، عبر الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسى، والعمل على خروج المحبوسين وإعادة دمجهم وتأهيلهم، فضلًا عن إعلان الدولة المصرية فتح المجال لحوار وطنى جامع لكل التيارات السياسية، وهو توجه يمكن البناء عليه لدعم حالة الحقوق المدنية والسياسية».
وأضافت: «الدولة المصرية تتعامل باهتمام مع قضايا حقوق الإنسان، وهو ما يتضح فى التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى التزم بـ(معايير باريس)، وتحتل فيه المرأة نسبة غالبة، وترأسه سيدة لأول مرة منذ إنشاء المجلس».
وكشفت عن اهتمام «القومى لحقوق الإنسان» بتلقى شكاوى المواطنين الحقوقية عبر منظومة الشكاوى، مشيرة إلى أنها تلمس اهتمام المواطنين باللجوء إليها، فى إشارة إلى ثقتهم فى الآليات الوطنية لحقوق الإنسان.
كما أشارت إلى تعاون منظومة الشكاوى المثمر مع لجنة العفو الرئاسى، بالإضافة إلى تنفيذ المجلس ١٠ زيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل خلال ١٠ أشهر، وهى نسبة غير مسبوقة فى تاريخ المجلس، مع إعداد دليل تدريبى لزيارات مراكز الاحتجاز مبنى على «قواعد نيلسون مانديلا».
وعقب انتهاء السفيرة مشيرة خطاب من عرض تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، وجه أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عددًا من الأسئلة، وردت عليها السفيرة مشيرة خطاب، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، وعدد من أعضاء المجلس منهم: الدكتورة وفاء بنيامين، وسميرة لوقا، وسعيد عبدالحافظ، ومحمود بسيونى.
وقال السفير محمود كارم فى رده على تساؤلات اللجنة، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلقت واقعًا جديدًا، وعكست تعهد الدولة بإيلاء الملف الحقوقى أولوية خاصة.
وشدد «كارم» على الدور الكبير الذى يطلع به المجلس فى رصد حالة حقوق الإنسان داخل مصر، مشيرًا إلى أن تقارير «القومى لحقوق الإنسان» تنقل الواقع، كما أنه يلعب دورًا محوريًا فى مراجعة التشريعات ومدى اتساقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف: «المجلس يراقب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، ويتحدث عن الصواب والخطأ، ومنفتح على التعاون مع منظمات المجتمع المدنى، بالتزامن مع احتفاء الدولة بالمجتمع المدنى، وتخصيص عام كامل للاهتمام بقضاياه».
وقال نائب رئيس «القومى لحقوق الإنسان» إن المجلس أول من صاغ توصياته للحوار الوطنى، مع عمل منظومته للشكاوى بإيجابية مع لجنة العفو الرئاسى، مشيرًا إلى أن «الأمور فى مصر تتطور بسرعة إلى الأفضل، خاصة فيما يتصل بقضايا حقوق الإنسان».
وأضاف: «مصر تحترم الفصل بين السلطات، وتشدد على استقلال السلطة القضائية، ولا يوجد أى تدخل فى عمل القضاء»، لافتًا إلى انفتاح «القومى لحقوق الإنسان» على التعاون مع الشركاء الدوليين، وبذله قصارى جهده لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
بينما شدد أعضاء «القومى لحقوق الإنسان» على أنه لا يحق للسلطة التنفيذية عزل القضاة، فقانون السلطة القضائية يسمح فقط بالإحالة للصلاحية حال ارتكاب القاضى جريمة تخل بحياده أو جريمة مخلة بالشرف.
وأشاروا إلى وجود ١٠٦ أحزاب سياسية فى مصر، وهو عدد كبير جدًا مقارنة بدول كبرى غربية بها حزبان أو ٣، مع إدخال عدة تعديلات على قانون الأحزاب السياسية الصادر ١٩٧٧، أهمها تيسير إجراءات تأسيس حزب، ليصبح العدد المطلوب لتأسيس حزب ٥٠ مواطنًا مصريًا فقط، علمًا بأن الممنوع فقط هو تأسيس أحزاب تقوم على تشكيل ميليشيات عسكرية، أو تحصل على تمويل من الخارج، أو تكون فرعًا لحزب فى دولة أجنبية.
وقال عبدالجواد أحمد، رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية لها صفة استشارية، وتشارك فى الاجتماعات التى تعقدها الأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة تعقد جلسة استماع إلى آراء المنظمات غير الحكومية، وتعليقاتها على ما ورد، سواء فى تعليقات على الحكومة المصرية، أو رد الحكومة المصرية بشأن هذه التعليقات، خاصة فى ملف الحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف: «دورنا هو المتابعة وإبداء الرأى حول التقرير، وما ورد فى رد الحكومة المصرية، ومناقشة ما أُثير حول بعض الحقوق المدنية والسياسية، التى وردت فى تعليقات الأمم المتحدة وتطالب الحكومة المصرية بالعمل على إنجازها».
وواصل: «سنوصى بالاستمرار فى بعض الأمور أو زيادتها، إلى جانب تقييم ذاتى للبناء وليس الهدم، فنحن شركاء فى الوطن والدولة، وبالتالى علينا دور وطنى فى إيضاح الصورة التى قد تكون مغلوطة، إما بفعل بعض المنظمات المحسوبة على مصر ولا تعمل على الأراضى المصرية، أو بعض المنظمات الأجنبية التى لديها هدف سياسى وليس حقوقيًا».
وأكمل: «كمنظمات غير حكومية دورنا ليس الصدام أو الهجوم، لكن إيضاح الصورة الحقيقية، والرد على أى معلومات مغلوطة عن حالة حقوق الإنسان فى مصر».
وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن المؤسسة قدمت تقريرًا إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ذكرت فيه ملاحظاتها حول ما تم من خطوات إيجابية فى عدد من الملفات الحقوقية، مثل ملفات اللاجئين والمساواة بين الرجل والمرأة والحريات السياسية والدينية وغيرها.
وأوضح «عقيل» أن التقرير تضمن ما تم من جهود لصالح دمج اللاجئين وطالبى اللجوء فى المجتمع المصرى، وإتاحة التعليم الحكومى للاجئين وملتمسى اللجوء من السودان وجنوب السودان، بجانب الأطفال من اليمن وسوريا، على قدم المساواة مع المصريين، مع السماح للأطفال الذين انتهت صلاحية وثائقهم بالتسجيل فى نظام التعليم العام، واتخاذ خطوات أخرى لإدماج اللاجئين من جنسيات إفريقية أخرى.
وعن ملف المساواة بين الرجل والمرأة، قال «عقيل» إن تقرير المؤسسة تحدث عن مجموعة من الخطوات والتدابير الإيجابية التى شرعت فيها الحكومة المصرية بهذا الصدد، ولفت إلى أن التقرير تضمن ما شهدته مصر من ارتفاع ملحوظ فى نسب المشاركة النسائية فى المناصب السياسية، وارتفاع تمثيل المرأة فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة لعام ٢٠٢٠ إلى ١٦٣ نائبة ما بين انتخاب وتعيين، مقارنة بـ٩٠ نائبة فى انتخابات ٢٠١٥، وكذلك فى مجلس الشيوخ ليصل إلى ١٣.٧٪ بعدد ٤١ مقعدًا فى عام ٢٠٢٢، مقارنة بـ٥.٧٪ بعدد ١٢ مقعدًا فى عام ٢٠١٢.
ولفت أيضًا إلى أن تمثيل المرأة بالسلك القضائى ارتفع ليصل إلى ٣١١٥ قاضية فى عام ٢٠٢٢، مقارنة بـ٢١٣٠ قاضية فى عام ٢٠١٤، بالإضافة إلى زيادة عدد القاضيات بالمحاكم لتصل إلى ٦٦ قاضية فى ٢٠٢٢، مع تعيين ٣٦ مستشارة بمنصب نائبة لرئيس هيئة قضايا الدولة، فضلًا عن بلوغ عدد عضوات الهيئة ٧٦٩ عضوة، وكذلك تم تعيين ٩٨ قاضية فى مجلس الدولة من خلال الندب.
وأشار إلى أن «ماعت» سلطت الضوء فى تقريرها على قرار رئيس الجمهورية فى ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ بإلغاء حالة الطوارئ، مع ذكر الانفراجة التى حدثت على الساحة السياسية بعد إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى فى أبريل ٢٠٢٢، مع وصول إجمالى المفرج عنهم فى إطار اللجنة لنحو ١٢٠٠ شخص حتى نوفمبر ٢٠٢٢، مع توقعات بالإفراج عن دفعات أخرى.
ولفت إلى أن «ماعت» أكدت أيضًا على ملاحظة الخطوات التى اتخذتها الحكومة من أجل كفالة حق حرية الدين والمعتقد، مع وصول عدد الكنائس التى وافق مجلس الوزراء على تقنينها حتى ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ إلى نحو ٢٥٢٦ كنيسة ومبنى خدميًا تابعًا لها.
ولفت أيضًا إلى الخطوات الإيجابية التى اتخذتها الحكومة إعمالًا لمواد الدستور الخاصة بالتجمع السلمى، وتخصيص ساحة للتظاهر خلال مؤتمر المناخ، والسماح لبعض النقابات المهنية بتنظيم تجمعات اعتراضًا على بعض السياسات الخاصة بوزارة المالية.
ونوه إلى أن التقرير تضمن ملاحظة «ماعت» أنه، فى ٣ ديسمبر ٢٠٢٢، عقدت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية فى مصر، وهى أحزاب معارضة، مؤتمرًا جماهيريًا تضمن انتقادًا للحكومة المصرية الحالية، ولم يعترض هذا المؤتمر أى عقبات، وهو ما حدث أيضًا فى اجتماع ممثلى ١٢ منظمة حقوقية فى ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢.
