رسالة إلى وزير التنمية المحلية

إن فساد المحليات تخطى كل الخطوط الحمراء.. بداية من نهب أموال المرافق والخدمات دون النظر للجودة والمواصفات.. مرورا بنهب ميزانية الصيانة والتجديد للطرق وشبكات مياه الشرب والصرف والكهرباء.. ختاما بجعلهم الأراضى الزراعية بضاعة رائجة فى سوق المعمار

إلى اللواء عادل لبيب- وزير التنمية المحلية: لقد سبق وكلفت جهاز التفتيش والرقابة التابع لوزارتك بإعداد تقرير مفصل عن المشكلات التى تواجه المحافظات وتعيق تنفيذ خططها التنموية.. وأعطيت الضوء الأخضر للعاملين بالجهاز والمواطنين على السواء بالتصدى لقضايا الفساد والإبلاغ عنها سواء أكانت إدارية أم مالية فى جميع المواقع على بريد إلكترونى ورقم هاتف .22418593. هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

بالطبع ده سلوك رائع جدا من سيادتك.. لكن: هل قام هذا الجهاز بعمله حسب ما كان متوقعا منه؟؟.. لا أعتقد ذلك !!.. لماذا؟؟.. لأنه مازالت هناك قيادات دون مستوى المسئولية وتفتقد الخبرة المطلوبة فى إدارة مناصبها ولا تستطيع التصدى للفساد المستشرى فى دائرة سلطاتها.. ولدى ما يثبت ذلك.. معالى الوزير.. لقد سبق ووعدت باستبعاد المقصرين وإحالة الفاسدين إلى جهات التحقيق المختصة.. وجميعنا يعلم أن هذا الجهاز الحيوى ملىء بالمرتشين واللصوص الذين استطاعوا تدمير البنية الأساسية حتى تمتلئ كروشهم «العفنة» بقوت الغلابة منذ زمن بعيد وحتى هذه اللحظة.

معالى الوزير: إن فساد المحليات تخطى كل الخطوط الحمراء.. بداية من نهب أموال المرافق والخدمات دون النظر للجودة والمواصفات.. مرورا بنهب ميزانية الصيانة والتجديد للطرق وشبكات مياه الشرب والصرف والكهرباء.. ختاما بجعلهم الأراضى الزراعية بضاعة رائجة فى سوق المعمار.

أما المخالفات الخاصة بالمبانى.. فحّدث ولا حرج .. فقد وضعت هذه النماذج تسعيرة لكل مخالفة حسب مستوى الراشى والمرتشى وكذلك مستوى المنطقة.. وليت الأمر قد وقف عند هذا الحد.. بل هناك مخالفات جسيمة يرتكبها المسئولون يوميا دون أن يحاسبهم عليها أحد.. مثل أن يمنحوا موظفا مكافآت وبدلات من: المواقف والنظافة والخبز والغاز و.... بآلاف الجنيهات لمجرد أنه ضمن أفراد «العصابة».. فى الوقت الذى يحرمون فيه موظفا آخر غير مرضى عنه!!

معالى الوزير: إن بعض مسئولى المحليات من معدومى الضمير لم يتركوا منكرا إلا وارتكبوه فى سبيل المادة!!.. حتى المحميات الطبيعية لم تسلم منهم.. و«كله بالقانون» فالرشوة ما زالت موجودة وبكثرة.. تماماً مثلما كانت فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات تحت مسمى «البقشيش» أو «الإكرامية».. ويحصل عليها المرتشى فى الخفاء.

وفى عهدى المخلوع والمعزول.. وجد المرتشون من يحميهم فى هذه الجهات تحت مسمى «المعلوم».. ويؤسفنى القول بأنه كانت ولا تزال جرائم المال العام تقيد ضد مجهول!!

والآن.. ألم يحن الوقت لمكافحة وتطهير بقايا الأنظمة الفاسدة؟؟.. فليس مقبولا أن نسعى جميعا للبناء.. ولدينا فاسدون يهدمون ما نبنيه فى سنوات.. خلال ساعات!!.. مش كده ولا أيه؟؟.. وللحديث بقية.


هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.