6 تريليونات جنيه لتهيئة البنية التحتية وتحسين جودة الحياة وتهيئة المجال للاستثمار الخاص

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى نفذته مصر مكنها من التعامل مع تداعيات جائحة كورونا التى خلقت مشكلات مالية وتمويلية لأغلب دول العالم، مشيرة إلى أن القطاع الخاص المصرى شريك أساسى فى عملية التنمية.

وأضافت أن المرحلة من عام ٢٠١١ إلى ٢٠١٣ كانت مصر تعانى فيها من عدم الاستقرار، ولكن بعد إعادة تقوية هيكلة الدولة المصرية دخلت الدولة المصرية عملية التنمية بقوة عبر ضخ ٦ تريليونات جنيه لتهيئة البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتهيئة المجال للاستثمار الخاص، الذى لن يأتى إلا فى ظروف مناسبة.

جاء ذلك فى تعليق لها على تقرير «تمويل التنمية المستدامة فى مصر»، الذى أطلقته جامعة الدول العربية، أمس، فى النسخة الرابعة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة، وهو التقرير الذى وضعه خبراء دوليون، ويعد أول «تقرير يصدر فى العالم حول تمويل أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ فى بلد واحد.

وشددت على أن الإصلاح المالى والاقتصادى أعطى مصر حيزًا من القدرة المالية للتعامل مع الجائحة، وأن الوضع كان سيصبح مختلفًا لو كانت الجائحة قد وقعت عام ٢٠١٦، موضحة أن البنك المركزى دخل بتيسيرات تمويلية للقطاعات والمؤسسات التى تضررت وقت الجائحة.

ولفتت إلى أن الحكومة دخلت بقدر كبير من الاستثمارات لتنشيط الاقتصاد، لتوفير فرص العمل فى مجتمع ينمو سكانه سنويًا بقرابة مليونين ونصف المليون نسمة، مؤكدة أن الدولة المصرية راعت التوازن الشديد فى التعامل مع الجائحة عبر الحفاظ على الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة المواطن، وهو ما ساعد على تحقيق مصر معدلات نمو اقتصادية موجبة رغم الجائحة، إضافة لعدم توسع معدلات البطالة، كما استغلت الحكومة الفرصة لبدء المرحلة التالية من الإصلاح الاقتصادى، وهى الإصلاح الهيكلى.

وأشارت إلى أن تقرير تمويل التنمية المستدامة فى مصر يمثل نوعًا من التقارير التى تتسم بقدر كبير من الشمول، وتلقى الضوء على جهود الدولة المصرية وتعطى التوصيات للاستمرار فى التقدم فى التنمية وتوفير فرص عمل للمواطنين.

ولفتت إلى أن المشروع التنموى الأكبر على مستوى العالم، هو مشروع «حياة كريمة» وهو مشروع لتأصيل عملية توطين التنمية المستدامة، لأنه قابل للقياس ومنتشر على مستوى الجمهورية.