«براءة ذمة» حكومية لمن دمروا حياة ملايين المعاشات
لقد قررنا نحن المسروق منا تحويشة عمرنا أن نحتج أمام مقار التأمينات التى تمثل لنا القهر والاستبداد كى يسمعنا هذا الشعب العظيم، ففى أول يناير المقبل سيكون احتجاجنا القانونى وسوف نجعل من لا يسمعون أن يسمع صوتنا وهديره يكفى أن نقلق مضاجع من يريدون سلب حياتنا.
منحت حكومة «الببلاوى» «براءة ذمة» لمن تسببوا فى تدمير وإبادة أموالنا وهى تحويشة عمرنا تمت خلال سنوات طويلة دفعنا فيها العرق والدماء حتى الحياة نفسها .. ففى بداية العام الماضى أصدرت وزارة المالية مذكرة للعرض على مجلس الوزراء تتضمن أن أموال التأمينات لدى الخزانة العامة تصل إلى 485 مليار جنيه، وفى نهاية هذا العام قدمت وزارة المالية من خلال لجنة مشتركة بينها وبين التأمينات والتخطيط مذكرة أخرى تتضمن أن أموال التأمينات تصل إلى 397 مليار جنيه، أى أن بين المذكرتين تختفى أكثر من ٨٨ مليار جنيه!!
رغم أن كل ما طرح من أرقام مالية أغلبها دون فوائد ومنذ سنوات، والحقيقة المؤلمة تؤكد أن هناك ثلاث مستوطنات يقطنها عدد من كبار موظفى الوزارات والممسكين بملفات أموال التأمينات هم وحدهم الذين تسببوا فيما نعيشه الآن من حياة كارثية، فقد نهلوا وتربحوا وحصلوا لأنفسهم على كل ما يريدونه من أموال الأرامل والأيتام دون أى رقابة حقيقية محاسبية أو سياسية، بل أحاطوا أنفسهم بسياج من الأمن والأمان واستغلوا القوانين واللوائح السرية والعلنية.
وأتى إلى وزارة المالية منذ زمن «بطرس غالى» وحتى الآن ستة وزراء سقطوا جميعا فى «العسل الأسود» لما تقاضوه من جميع التسميات المالية! إن أى وزير أتى تحاط به هذه الحفنة المتوحشة تقدم له ما يروق لهم من أوراق وأرقام ليتحول الوزير إلى ناطق باسمهم دون أن يبحث عن الحقيقة. إننا نسأل هل تحولت أموالهم إلى حزمة أوراق، أم أنها أموال؟ لقد أصابتنا الحكومة بصدمة عنيفة عندما أعلنت أن أموال التأمينات ستعود خلال العشرين عاما المقبلة مع الحصول على بعض الأراضى والأصول، وهذا الإعلان وحده يعنى أننا ننعى أموالنا إلى الشعب المصرى كله بعد أن وافتها المنية، وقد أكدت الحكومة أن الأموال رسميا غير موجودة، وأن الضمانات الوحيدة هى ما قدمته الخزانة العامة من ضمانات. لكن المسئولين عن جريمة العصر أين هم الآن؟
لقد بدأ الوزير الهارب «بطرس غالى» فى ضرب أول معول فى أموالنا ثم أتى بمستشاره التأمينى «محمد معيط» وساروا معا فى رحلة دفن مئات المليارات مع منحها شهادات وفاة تحت مسميات متخلفة، حيث صدرت أول شهادة وفاة تحمل أكثر من 225 مليار جنيه صكوك غير قابلة للتداول بفائدة 8٪ فقط، وشهادة الوفاة الثانية كانت تحمل 165 مليار جنيه بضمانات وخطابات من الخزانة العامة تم صرفها فيما لا يعنى أصحابها وهم أصحاب المعاشات حتى وصلت هذه الأموال إلى دعم شركات أجنبية وخاصة استمتع بها الكبار فى الداخل والخارج!! ولكن الأسوأ من هذا كله ما حدث من أموال لدى بنك الاسثتمار القومى الذى استغل قانون صدر منذ أكثر من ثلاثين عاما ليستولى على أموالنا لينفق منها على كبار موظفيه تحت مسميات مختلفة، وتحولت أموال التأمينات إلى مغانم يحصل الكبار على مكافآت الأرباح كما لو كانت أموالهم الخاصة ولم يتحرك أحد وهو يرى من حدوث مجزرة أطاحت بحياة الملايين من البشر، حتى الكبار فى هيئة التأمينات نهلوا وحصلوا على مكافآت الأرباح لهم شخصيات دون أصحاب الأموال وهم أصحاب المعاشات أنفسهم، وتحول الصندوق الأسود بالتأمينات إلى وسيلة للكسب غير المشروع، ونهل الكبار منه ما جعل الجهاز المركزى للمحاسبات يعترض على ما حصلوا عليه، ولكن دون فائدة أو قوة ردع تمنعهم من ذلك. لقد تم تدمير حياتنا الاجتماعية والإنسانية ولم يسأل عنا أحد بل لم يذكرونا حتى فى شهادات الوفاة! وعندما ذكرنا رئيس الوزراء ولمرة واحدة نعتنا بأننا أصبحنا عبئا على حكومته!! إننا نتساقط الآن من الفقر والمرض بعد أن تم حصارنا داخل جدران منازلنا، ونصرخ أمام الشعب كله هل يعقل أن الحد الأدنى للمعاشات أصبح شهريا ما يساوى 10 دولارات؟!وأن هناك الملايين يتقاضون أقل من خمسمائة جنيه بعد رحلة عناء استهلكت سنوات عمرنا كله!إن من يملكون مئات المليارات أصبحوا الآن يبحثون عن الملايين هكذا طبقت علينا الحكومة شعار «العدالة الاجتماعية».
■ رئيس اتحاد أصحاب المعاشات
