دراسة: تزايد الإخوان يهدد القارة العجوز.. وألمانيا والنمسا فى خطر

قال المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، إن الإرهاب المرتبط بجماعات الإسلام السياسى، وفى القلب منها الإخوان، لا يزال يمثل تحديًا أمنيًا كبيرًا للسلطات الأمنية فى قارة أوروبا، لافتًا إلى أن تلك التنظيمات المتطرفة هى المصدر الأساسى لاستقطاب الشباب وتجنيدهم بهدف اختراق القارة العجوز وخلق مجتمعات موازية بداخلها. 

وأكد المركز فى دراسة جديدة نشرها على موقعه الإلكترونى، أمس الأربعاء، أنه مع اقتراب عام ٢٠٢١ من نهايته، لا يزال هناك العديد من أوجه عدم اليقين فيما يتعلق بالتهديدات الإرهابية من قبل تنظيم الإخوان وغيره من التنظيمات المتطرفة، مشيرًا إلى أن تلك التهديدات ستظل تمثل خطرًا قائمًا خلال العام المقبل ٢٠٢٢ فى مختلف دول القارة الأوروبية، خاصة فى دولتى ألمانيا والنمسا.

وأضاف أنه بالرغم من نجاح الحكومات الأوروبية فى الحد من نفوذ الجماعات المتطرفة وفى مقدمتها الإخوان، ورغم مساعى ترحيل الإرهابيين المحتملين، لا تزال هناك حاجة ضرورية إلى اتخاذ إجراءات وقائية بهذا الصدد خلال العام المقبل فى إطار مواجهة التطرف والإرهاب.

وتابع المركز: أن هذا يشدد على أهمية الاستمرار فى تعزيز التشريعات والإجراءات الأمنية والقانونية، وكذلك سن قوانين وتشريعات صارمة، للحد من نفوذ تلك الجماعات ومواجهة انتشارها فى المجتمعات. 

ووفق الدراسة، بذلت ألمانيا جهودًا واسعة فى محاربة التطرف والإرهاب خلال عام ٢٠٢١، ونجحت بشكل جيد فى الحد من أنشطة الجماعات المتطرفة وعلى رأسها الإخوان، وذلك من خلال وضع بعض المنظمات والجمعيات التابعة لها تحت المراقبة، وحظر الأخرى مثل منظمة «أنصار الدولية» وجماعة «توحيد برلين» الجهادية التى تشيد بتنظيم «داعش» من خلال منشورات ودعاية على الإنترنت.

وأوضحت أنه على الرغم من الإجراءات الاستباقية تواجه الأجهزة الأمنية الألمانية قلقًا من تنامى أعداد الإسلاميين المصنفين خطرين، والمنتمين للجماعات والتنظيمات المتطرفة، والذين بإمكانهم القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.

وكشف رئيس هيئة حماية الدستور، توماس هالدينفانج، عن أن عدد المتطرفين الخطيرين المنتمين لجماعات الإسلام السياسى بشكل خاص فى ألمانيا يبلغ ٢٠٠٠ شخص، حيث يبلغ عدد من يسمون بـ«الأشخاص الخطرين» فى مجال إرهاب الإسلام السياسى حاليًا ٥٥٤ شخصًا، منهم ٩٠ محتجزًا و١٣٦ يعيشون خارج أوروبا.

وقدم «نيكولاس فيست»، السياسى الألمانى والعضو فى البرلمان الأوروبى، طلب إحاطة إلى المفوضية، استنكر فيه تمويل الاتحاد الأوروبى لإحدى المنظمات التابعة لجماعة الإخوان، داعيًا إلى مراجعة المشروعات والحملات التى تمولها الكتلة لصالح مؤسسات على علاقة بالتنظيم الإرهابى، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وانتقد النائب الألمانى، فى إحاطته البرلمانية التى قدمها فى ٢٤ نوفمبر الماضى، والمنشورة على الموقع الرسمى للبرلمان الأوروبى، تمويل الاتحاد الأوروبى حملة تحمل عنوان WE CAN4HR- أو «نحن نستطيع من أجل حقوق الإنسان»- التى أطلقها المجلس الأوروبى بالتعاون مع «منتدى المنظمات الشبابية والطلابية المسلمة الأوروبية»- أو ما يعرف اختصارًا بـ(FEMYSO)- المعروف صلته بالإخوان المصنفة جماعة إرهابية فى عدة دول حول العالم.

ووفق طلب الإحاطة، تلقت هذه الحملة، التى تزعم أنها تهدف إلى «مكافحة خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعى»، تمويلًا من الاتحاد الأوروبى، من خلال «برنامج الحقوق والمساواة والمواطنة» التابع للتكتل، رغم ثبوت علاقتها بتنظيم الإخوان.

ونوه «فيست» إلى أنه جرى تنظيم ورشة عمل، فى أواخر سبتمبر ٢٠٢١، كجزء من الحملة بالتعاون مع «FEMYSO»، وكانت نتيجة هذه الورشة، إطلاق حملة على وسائل التواصل الاجتماعى منذ نوفمبر الماضى تحمل ذات الشعارات التى تنادى بها جماعات الإسلام السياسى المتطرفة. وأوضح أنه بعد إطلاق الحملة مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعى، تمت إدانتها بشكل واسع وتلقت العديد من الانتقادات بسبب تضمنها شراكة بين الاتحاد الأوروبى ومنظمة تابعة لجماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن هذه الانتقادات دفعت الحملة إلى حذف منشوراتها من على الإنترنت فى وقت لاحق.

وتساءل النائب فى إحاطته البرلمانية للمفوضية الأوروبية: «من الإدارة المسئولة عن الإشراف والموافقة على حملة على وسائل التواصل الاجتماعى مثل الحملة محل الطلب؟».

كما تطرق إلى طلب شرح حول «المشروعات الأخرى التى يمولها الاتحاد الأوروبى والتى تشارك فيها منظمة FEMYSO فيميسو المرتبطة بالإخوان».