إحداها فى مكة.. قصص 3 محاولات إرهابية لاغتيال الرئيس تم إجهاضها

سلطت حلقات مسلسل «الاختيار٢» الضوء على جرائم التنظيمات الإرهابية، التى نشطت فى مصر عقب الإطاحة بحكم الإخوان بهدف إشاعة الفوضى، وتناول بعض المشاهد محاولات العناصر الإرهابية استهداف عدد من الشخصيات العامة، من بينها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد توليه منصب رئيس الجمهورية.

المحاولة الأولى كانت تستهدف اغتيال الرئيس السيسى فى استراحة المعمورة بالإسكندرية، ورصدها قطاع الأمن الوطنى، وكشف المسلسل عن معلومات تفيد بالتخطيط لذلك، وألقى القبض على شخص يتبع حركة تدعى «لواء الثورة»، واعترف بوجود شخصين يستأجران شقة فى إحدى العمارات القريبة من استراحة الرئيس فى المعمورة، وتم ضبطهما وبحوزتهما كاميرا وتسجيلات لمحادثات مع بعض الأتراك.

وأظهرت التحقيقات فى القضية، التى حملت رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠١٧، تفاصيل مخطط متهمى «لواء الثورة» لاستهداف الرئيس السيسى، وتمكن أحد ضباط الأمن الوطنى من القبض على المتهم أحمد محمود إمام، عضو «لواء الثورة»، التابعة لجماعة «الإخوان» وأدلى بمعلومات تفصيلية عن رصد الاستراحة.

وكشف المتهم أحمد محمود عن أن المتهم عمار حسن كلفه برصد استراحة الرئاسة فى المعمورة فى شهر سبتمبر ٢٠١٧، فاستقر بإحدى المناطق السكنية المستأجرة المطلة على استراحة الرئاسة، قرابة ١٣ يومًا، وعكف على رصد المترددين عليها، مستخدمًا كاميرا عالية الدقة؛ مشيرًا إلى أنه لاحظ وجود إضاءة وبعض من طاقم الرئاسة داخل الاستراحة، دون معرفة كيفية وصول الطاقم إليها.

وأضاف عضو «لواء الثورة»، أن قائده «عمار» طلب منه التيقن من كون وصول طاقم الحراسة للاستراحة عبر طائرة استقلوها، فظل بالمقر التنظيمى لمراقبة هدفه ليمد مكلفه بما وقف عليه من معلومات، ومن ثم رفع تقرير بالنتائج إلى «عمار» عبر تطبيق «تليجرام»، الذى أرسل التقرير بدوره إلى المتهم الرئيسى فى القضية القيادى يحيى السيد موسى، تمهيدًا لإعداد مخطط لاغتيال رئيس البلاد.

وأضاف المتهم فى التحقيقات أنه انضم لجماعة الإخوان وأصبح عضوًا بـ«لواء الثورة»، وتلقى دروسًا تثقيفية وتربوية على مناهج الجماعة، وتعلم كيفية استخدام الأسلحة الآلية وتركيبها.

وأشار إلى أنه فى أعقاب ثورة ٣٠ يونيو عام ٢٠١٣ شارك بتجمهر الجماعة بميدانى رابعة العدوية والنهضة، وما أعقب ذلك من تجمهرات بمحيط جامعة القاهرة، ومن ثم انضم إلى جماعات الردع والإنهاك والإرباك، التى تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد قوات الشرطة لإشاعة الفوضى وإسقاط نظام الحكم القائم.

وأوضح أنه تلقى تعليمات فى غضون عام ٢٠١٤ برصد العديد من الأهداف، وهى مسكن إحدى الشرطيات بالزاوية الحمراء، وكمين أمنى يرتكز بنهاية شارع الهرم، ومنزل أحد القضاة الذى ينظر إحدى قضايا الجماعة، وسيارة للشرطة حال مرورها بالقرب من فندق الأهرامات بمنطقة الهرم، فضلًا عن تلقيه تعليمات فى غضون عام ٢٠١٥ بوضع عبوة مفرقعة بجوار أحد أبراج الكهرباء بمحيط قسم شرطة أبوالنمرس بالجيزة.

ووفق التحقيقات، فقد انضم المتهم إلى حركة «لواء الثورة»، التى يتولى مسئوليتها الحركى عمار حسن، وضمت الحركة كلًا من المتهمين أحمد سعد الشيمى، وعمر أحمد فؤاد «الحركى رياض محرز»، والحركى يامن المصرى، ومحمود محمد هانى «الحركى حسام»، والحركى ماجد، والحركى ممدوح.

واعترف بأن حركته عقدت دورات تضمنت لقاءات تثقيفية لترسيخ قناعتهم بشرعية ما ينفذونه من عمليات عدائية؛ واتخاذ أسماء حركية للتواصل الآمن بينهم عبر برامج محادثات مشفرة مثل «تليجرام»، خشية الرصد الأمنى.

كما اعترف بأنه حصل على دورة تدريبية عن كيفية تأمين الهواتف الخلوية حال التواصل بين أعضاء المجموعة، وشرح للبرامج المشفرة وكيفية استخدامها، ودورة أخرى حضرها عن كيفية تصنيع المواد المفرقعة واستخدامها.

وأوردت تحريات الأمن الوطنى أن تلك المجموعة اتخذت مقرات تنظيمية كملاذ آمن لعقد اللقاءات التنظيمية والدورات التدريبية وإخفاء المواد المفرقعة والأسلحة النارية والذخائر، من بينها وحدة سكنية بمنطقة البساتين بالقاهرة، وأخرى فى منطقة المعمورة بالإسكندرية.

ونفذ المتهمون عددًا من العمليات الإرهابية بمختلف المحافظات لرصد رجال الشرطة، كان أبرزها اغتيال إبراهيم العزازى، ضابط الأمن الوطنى، والهجوم على كمين أمنى بمدينة نصر، ما أسفر عن استشهاد ٦ من أفراد الشرطة، بالإضافة إلى الهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم فى يوليو ٢٠١٧، والهجوم على كمين بمدخل الدائرى.

وقبل محاولة المعمورة، سبق للتنظيمات الإرهابية استهداف الرئيس عبدالفتاح السيسى عبر خليتين تابعتين لتنظيم يسمى «ولاية سيناء»، حاولت إحداهما تنفيذ مخططها لاغتيال الرئيس أثناء تواجده فى السعودية لأداء العمرة.

وكشفت التحقيقات فى القضية رقم ١٤٨ عسكرية، التى نظرتها نيابتا أمن الدولة العليا والعسكرية، عن محاولات التنظيم اغتيال الرئيس السيسى، والأمير محمد بن نايف، ولى العهد السعودى السابق، فضلًا عن عمليات إرهابية أخرى يزيد عددها على ١٧ عملية داخل وخارج البلاد.

وأسفرت التحقيقات وتحريات الأمن الوطنى، التى لعبت الدور الرئيسى فى كشف تفاصيل المخطط الإرهابى فى السعودية، عن تحديد هوية المتهمين المنتمين تنظيميًا إلى ما كان يُسمى «ولاية سيناء» والمعتنقين فكره، وكيفية حدوث ذلك مستغلين عمل عدد منهم فى برج الساعة بمكة المكرمة.

وأفادت بأن المتهمين حاولوا، فى نوفمبر ٢٠١٦، اغتيال الرئيس السيسى فى مكة المكرمة بوضع كمية كبيرة من المواد المتفجرة فى فندق «سويس أوتيل»، حيث كان قائد الخلية المتهم أحمد بيومى الطحاوى يرصد الرئيس بصحبة آخر يُدعى باسم حسين محمد، مستغلًا عمله ببرج الساعة القريب من الحرم المكى.

واعترف «بيومى» بتشغيل عدد من المتهمين الآخرين، وأضافت التحقيقات أن المتهمين اشتروا مواد متفجرة ووضعوها بالطابق الـ٣٤ بالفندق سالف الذكر، ظنًا منهم أن الرئيس السيسى سيقيم به.

وأمام فريق المحققين، أدلى المتهم أحمد بيومى باعترافات تفصيلية، كان أهمها أن زوجته «ميرفت» طلبت المشاركة فى العملية، لتصبح عملية انتحارية مزدوجة، وعرضت عليه ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتى تشغل القوات فى الوقت الذى يقوم فيه أعضاء باقى الخلية باستهداف الرئيس السيسى أثناء تواجده بالحرم المكى لأداء العمرة، مستغلة فى ذلك عدم اعتياد قوات تأمين الحرم المكى تفتيش السيدات.

أما المحاولة الثالثة، فخطط لها ضباط مفصولون من الخدمة، عُرفوا وقتها باسم «الضباط المنشقون»، وحاولوا اغتيال الرئيس السيسى فى الطريق العام أثناء مرور موكبه عندما كانوا فى الخدمة، ومعينين فى خدمات أمنية على الطريق الذى يمر به الموكب.

وكشفت تحقيقات النيابة العسكرية، فى القضية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ عسكرية، عن تخطيط خلية تابعة لتنظيم «ولاية سيناء» الإرهابى، تضم ٦ ضباط شرطة سابقين، لاغتيال الرئيس السيسى، ووزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، والمساعد الأسبق لوزير الداخلية للأمن المركزى مدحت المنشاوى، عقب فض اعتصام رابعة.

وأدلى المتهم كريم محمد حمدى، وهو ضابط سابق بالأمن المركزى، باعترافات تفصيلية عن الخلية، ومحاولتها الفاشلة تنفيذ اغتيالات تستهدف الرئيس وقيادات الداخلية.

وحسب التحقيقات، فإن المتهم كان ضابطًا بقطاع الأمن المركزى فى عام ٢٠٠٧، وتلقى دورات تدريبية مكثفة نهضت بقدراته القتالية، واستخدامه للأسلحة النارية، وكانت تجمعه علاقة وثيقة بمؤسس الخلية الإرهابية محمد السيد الباكوتشى، الضابط بقطاع الأمن المركزى، الذى دعا فى مطلع عام ٢٠١٢ عددًا من الضباط إلى إطلاق اللحى، مما أدى إلى إحالته للاحتياط، قبل أن يتوفى فى حادث سير قبل ضبطه.

واعترف المتهم بأن «الباكوتشى» بعد إحالته للاحتياط عكف على تنظيم خلية إرهابية تعتنق أفكارًا تكفيرية جهادية قائمة على تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة، وضرورة قتالهم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية.

وكشف عن تخطيط عناصر الخلية لاستهداف الرئيس السيسى وقيادات كبيرة بوزارة الداخلية، إضافة إلى سعيهم إلى الالتحاق بتنظيم «داعش» الإرهابى.