دستورنا يستحق تكرار مشهد 30 يونيو

اخيرا.. أنصح بخروج عشرات الملايين ليقولوا للدستور «نعم».. ويرعبوا الإخوان وكل من يساندهم فى هدم مصر.. فخروجنا بنفس الأعداد التى خرجنا بها فى ثورة يونيو تلبية لنداء البطل عبد الفتاح السيسى.. سيكون بمثابة المسمار الأخير فى نعش الإخوان المتاسلمين.

خلاص مفيش فايدة من الهمجية .. فإن الميعاد يا إخوان البنا.. لا البلطجية ولا التخريب ولا الإرهاب أو حتى القتل سوف يعيدكم إلى حضن الوطن.. أفعالكم ونواياكم كشفت عن غدركم وخيانتكم.. لا تحدثونى بعد الآن عن المصالحة .. لا تتكلموا أبدا عن الدعوة .. اتركوا الإسلام وشأنه..لا تتمسحوا بدين الله ولا بسنة سيد الخلق.. هو منكم برىء براءة الذئب من دم يوسف.. أنتم غرباء عن هذا الوطن .. أنتم أعداء لهذا الشعب.. أنتم أبعد ما يكون عن مفهوم الوطن والوطنية .. لو سمحتوا: اصمتوا واكفونا شركم إذا كنتم تريدون العيش تحت السماء المصرية بعد ارتكابكم هذه الجرائم بحق الشعب. موعدنا يومى 14 و15 يناير.. سنخرج جميعا للاستفتاء على دستور 2014.. سنقول نعم لدستور يحقق آمال المصريين.. دستور يجرم من يفرط فى تراب مصر.. نعم لدستور يراعى حقوق المعاقين والمرأة والطفل وإخواننا الأقباط وغيرهم.. نعم لدستور يحقق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو.. دستور يلزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية لكل مواطن .. دستور يحافظ على قناة السويس والنيل وسيناء من المؤامرات الإخوانية الأمريكية - القطرية - التركية - الصهيو - أمريكية.

دستور يلزم الدولة بالحفاظ على كرامة أى مصرى.. نعم لدستور يحذر من المساس بالوحدة الوطنية ويحرص على التكافؤ بين المواطنين.. دستور يقلص صلاحيات رئيس الجمهورية ويحاسبه إذا أخطأ أو خان الأمانة .. دستور يحاسب الوزراء إذا أفسدوا أو أهملوا مسئولياتهم ويمنعهم من حصانة البرلمان.. دستور يعطى الحق للشعب فى الاستفتاء على المعاهدات الدولية.

نعم لدستور يعطى كل مواطن الحق فى التعليم الأساسى حتى المرحلة الثانوية ويخصص 4٪ من الناتج المحلى للتعليم .. دستور يضمن استقلال القضاء ويحرص على عدم المساس بهيبة الدولة.

دستور يحرص على بناء دولة مؤسسات، نعم دولة قوية بأجهزتها الأمنية وجيشها الباسل لردع المجرمين والخارجين على القانون ومستغلى الدين والمتآمرين على الوطن .. دستور يجرم التمييز بكل أنواعه.

أقول هذا الكلام نظرا لالتزام الدولة فى العديد من مواد الدستور بشئون الوطن والمواطن .. أقول «التزام» وليس «تكفل» وشتان بين الكلمتين.. ففى الدساتير المصرية السابقة بما فيها دستور الإخوان.. كانت لجنة الصياغة تكتب «تكفل الدولة»كذا.. أما فى الدستور الجديد فقد حرصت لجنة الخمسين على كتابة «تلتزم الدولة« بكذا.. والالتزام كما أفهمه ويفهمه غيرى أمر حتمى وواجب النفاذ.. ولنضرب مثالا بإحدى المواد: مادة «9» من الباب الثانى «المقومات الأساسية للمجتمع» تقول: «تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جموع المواطنين دون تمييز»، والسؤال هنا: هل بعد هذه المادة يمكن أن نرى يوما أى شخص مهما كانت قامته أن يجهلها؟ .. نعم ممكن.. طيب فى هذه الحالة .. ما الحل؟.. الحل هنا يكون فى اللجوء إلى الدستور ومقاضاة الفاسد أو المرتشى أو المغتصب لحق الغير.. طيب ماذا لو لم تطبق مواد الدستور لتحقيق طموحات الشعب بعد أن قام بثورتين ضد أعدائه؟.. فى هذه الحالة سيتساوى «أبو قرش مع أبو قرشين».. ويصبح هذا الدستور مثل الدساتير التى شهدتها مصر سابقا!!

طيب وإيه الحل؟ .. الحل أن يحرص الرئيس القادم والحكومة وجميع أجهزة الدولة المعنية بالأمر على تنفيذ مواد الدستور بكل حزم.

■ كاتب صحفى

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.