ماعت: الدوحة تمنح عددًا من التنظيمات الإرهابية جنسيتها
أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت دراسة بعنوان "قطر بين حماية الإرهابيين ومنع الجنسية عن أبناء الوطن"، وترصد فيه قيام قطر بانتهاك حقوق الإنسان وانعدام حرية الرأي والتعبير وسجن المعارضين وسحب جنسياتهم على خلفية مواقفهم السياسية منها أبناء قبيلة الغفران وحرمان أبناء المرأة القطرية من الجنسية.
وأصدرت قطر قرارًا بشأن اللجوء السياسي، يهدف إلى حماية المتطرفين والقيادات الإرهابية المقيمين على أراضيها من جنسيات مختلفة والذين يتخذون من الدوحة قاعدة لإطلاق خطاب الكراهية، والتحريض على العنف.
وأوضح شريف عبدالحميد، الباحث بمؤسسة ماعت، أن الأمر الذي جعل السلطات القطرية تواجه موجة انتقادات كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي؛ إذ أضحت قطر ملجأ للمتطرفين والهاربين من العدالة، بل أصبحوا من كبار المستشارين في الحكومة القطرية وفي المراكز الممولة حكوميًا، ما يشكك في جدية الدوحة في وقف تمويلها ودعمها للإرهاب.
أشار إلى أن الدوحة تحتضن الكثير من التنظيمات والعناصر الإرهابية وتمنحهم الجنسية القطرية وما يترتب عليها من العديد من الامتيازات المادية والاجتماعية، مثل قادة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وقادة حماس وطالبان، ومنحتهم، أيضًا، الحماية من المطالبات والملاحقات الدولية لهم تحت مسمى معارضين سياسيين، على الرغم من أن كثيرًا منهم مُتهمون بقضايا تخص الأمن القومي، كما أن قطر تستغل اللجوء السياسي للقيادات والعناصر الإرهابية لتنفيذ أجندة تخريبية في عدد من الدول.
أضاف أنه في ظل ما تمارسه قطر مؤخرًا من انتهاك صريح لكافة نصوص المواثيق والمعاهدات الدولية، ومع سعيها نحو دعم الإرهاب، وهو ما أثبتته التقارير الحقوقية مرارًا وتكرارًا، وأثبته الواقع الذي لا يدع مجالا للشك، في أن قطر تدعم وتمول الجماعات الإرهابية في عدد كبير من الدول وهو ما يؤثر على السلم والأمن الدوليين ومن ثم نطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل وممارسة الضغوطات المناسبة، بما يتلاءم مع الموقف الداعي لتخلي قطر عن أجندتها الإرهابية وضرورة التوقف عن دعم الإرهابيين وتقديم الحماية لهم.
