هل يصمد التمرد في «مالي» أمام الانتقادات الدولية؟

تواجه دولة مالي أزمة سياسية كبيرة بعد أن تمردت مجموعة من الجنود في قاعدة عسكرية بالقرب من العاصمة باماكو واحتجزوا الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي ومسئولين حكوميين كبار، بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة، بحسب "فورين بوليسي".

استقالة واحتفال
وخرج المئات من المتظاهرين إلى الشوارع للاحتفال بعد الإعلان عن أنباء اعتقال "كيتا"، لكن بعض المراقبين الخارجيين يخشون أن يكون التمرد في الواقع انقلابًا عسكريًا ضد الحكومة المدنية، وبعد ساعات من اعتقاله، أعلن "كيتا" استقالته وحل البرلمان.

استياء عام
اتخذ عشرات الآلاف من المتظاهرين شوارع باماكو في الأسابيع الأخيرة متنفسا للتعبير عن غضبهم من تعامل الحكومة مع الأزمات التي لا تعد ولا تحصى والتي تعاني منها البلاد، ووجهوا اللوم إلى "كيتا" بسبب انهيار الاقتصاد وتدهور الوضع الأمني في المناطق الشمالية والوسطى من البلاد، وأدى تمرد إسلامي خطير إلى زعزعة استقرار معظم المنطقة.

انتخابات
تفاقم السخط العام الغليظ في مارس بعد أن مضت الحكومة المالية قدما في الانتخابات البرلمانية على الرغم من المخاطر التي يشكلها جائحة فيروس كورونا، وفاز حزب "كيتا" في النهاية بعشرة مقاعد إضافية في تصويت شابه مزاعم بالتزوير والمخالفات وشهدت الحملة اعتقال واختفاء سوميلا سيسي زعيم المعارضة الرئيسي.

انقلاب
تحالف M5-RFP عبارة مجموعة مؤلفة من قادة دينيين وسياسيين بارزين ساعدوا في تنظيم الاحتجاجات المناهضة للحكومة وتشجيعها، وجه دعمه للجنود المتمردين وقال متحدث باسم التحالف لـ"رويترز" إن التمرد لم يكن انقلابا عسكريا بل انتفاضة شعبية، لكن لا يزال هناك قلق من أن انقلابا شاملا وشيك الوقوع في القاعدة عام 2012، وتحول إلى انقلاب عسكري أدى إلى الإطاحة بالرئيس آنذاك أمادو توماني، من غير الواضح من سيتدخل لحكم البلاد في غياب "كيتا".

الاستجابة الدولية
قوبلت الأحداث بإدانة دولية، وأعلن موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في بيان إنه يدين "أي محاولة للتغيير غير الدستوري"، ودعا المتمردين لوقف جميع اللجوء إلى العنف، وشجبت فرنسا والولايات المتحدة التمرد، وكلاهما أنفقا موارد ضخمة للمساعدة في وقف نشاط المتشددين الإسلاميين في المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن فرنسا أنه يدين بأشد العبارات الحدث الذي وصفه بالخطير، وغرد المبعوث الأمريكي إلى منطقة الساحل، جيه بيتر فام، بأن الولايات المتحدة تعارض جميع التغييرات الحكومية غير الدستورية.