ممثل القوى العاملة: قانون العمل لا يستطيع تنظيم «العمالة الحرة»
قال المستشار إيهاب عبدالعاطي، مستشار وزارة القوى العاملة، إنه من الصعب تنظيم وضع العمالة الحرة وغير المنتظمة كلها في قانون العمل، ويمكن تنظيم شئونهم فى تشريع آخر.
وأضاف "عبدالعاطي" أن قانون العمل يشمل عمال المقاولات وعمال البحر والمناجم والمحاجر والزراعة الموسميين، وهم التابعون لقطاع منظم، أما العمالة التابعة لقطاع غير منظم ومنتظم فيمكن إدراجها بتشريع آخر، لافتًا إلى أن الموضوع يحتاج دراسة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، للاستماع إلى مقترحات الوزراء المعنيين حول تعديل الرؤية المطروحة ببعض مواد مشروع قانون العمل، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة نحو دراسة كل البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأميني لعمال اليومية، وتأكيده أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لذلك بما يحمي حقوق هؤلاء الأعمال، بحضور وزير الشباب والرياضة، وممثلي وزارات القوى العاملة والتضامن وقطاع الأعمال والمالية.
وأضاف مستشار وزارة القوى العاملة، أن العمالة غير المنتظمة تستحق أن تكون لها حماية اجتماعية وغطاء تأميني، والوزارة تعمل على تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدراسة كيفية توفير الغطاء التأمينى لهذه الشريحة، قائلا "العمالة غير المنتظمة تحتاج دراسة كبيرة جدًا، لأنها قطاع غير منظم وليس لهم صاحب عمل واحد نتعامل معه.
ومبدئيًا نستطيع توفير حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة المنصوص عليه في قانون العمل وهو صندوق موجود حاليًا، ومنصوص عليه فى مشروع قانون العمل الجديد، وحصيلة الصندوق حاليًا 240 مليون جنيه".
وتابع مستشار وزارة القوى العاملة: "القطاع غير المنظم محتاج تشريعات أخرى وليس قانون العمل، فمثلا العمالة الحرة والخدمة المنزلية وغيرها كلها عمالة لكن غير منظم وتنظمه تشريعات أخرى".
وعقب النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة: "الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما تحدث كان يتحدث عن العمالة الحرة، ولم يفرق بين المنتظمة، وغير المنتظمة، هل نضع وثيقة تأمين لهم أم معاشًا شهريًا؟، والعمالة غير المنتظمة وغير الرسمية، لو انضمت سيتم تحصيل مبالغ كبيرة رسوم وضرائب لصالح الخزانة العامة للدولة، والموضوع كبير ويحتاج لدراسة، فهل إنشاء الصندوق المنصوص عليه فى قانون العمل يكفي أم أن يكون لهم هيئة تشمل كل هذه العمالة بأنواعها سواء تتبع المحليات أو وزارة القوى العاملة أو غيرها؟".
وتابع "وهب الله"، "لا يوجد حصر رسمي للعمالة غير المنتظمة ولكن المؤكد عددهم لا يقل عن 15 مليونًا، والرئيس السيسي أكد أنه يريد التأمين على كل العمال اليومية الحرة، ونوجه له الشكر لأنه أول رئيس يوجه بالتأمين على هذه العمالة".
فيما قال النائب عبدالفتاح محمد "نريد الخروج بآلية تحدد حصول تلك الفئة على التأمين والمعاش والتعويضات في حالة العجز أو الوفاة، ولابد أن نخرج بقانون ينظم هذا الأمر".
وتابع مستشار وزارة القوى العاملة: "القطاع غير المنظم محتاج تشريعات أخرى وليس قانون العمل، فمثلا العمالة الحرة والخدمة المنزلية وغيرها كلها عمالة لكن غير منظم وتنظمه تشريعات أخرى".
وعقب النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة: "الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما تحدث كان يتحدث عن العمالة الحرة، ولم يفرق بين المنتظمة، وغير المنتظمة، هل نضع وثيقة تأمين لهم أم معاشًا شهريًا؟، والعمالة غير المنتظمة وغير الرسمية، لو انضمت سيتم تحصيل مبالغ كبيرة رسوم وضرائب لصالح الخزانة العامة للدولة، والموضوع كبير ويحتاج لدراسة، فهل إنشاء الصندوق المنصوص عليه فى قانون العمل يكفي أم أن يكون لهم هيئة تشمل كل هذه العمالة بأنواعها سواء تتبع المحليات أو وزارة القوى العاملة أو غيرها؟".
وتابع "وهب الله"، "لا يوجد حصر رسمي للعمالة غير المنتظمة ولكن المؤكد عددهم لا يقل عن 15 مليونًا، والرئيس السيسي أكد أنه يريد التأمين على كل العمال اليومية الحرة، ونوجه له الشكر لأنه أول رئيس يوجه بالتأمين على هذه العمالة".
فيما قال النائب عبدالفتاح محمد "نريد الخروج بآلية تحدد حصول تلك الفئة على التأمين والمعاش والتعويضات في حالة العجز أو الوفاة، ولابد أن نخرج بقانون ينظم هذا الأمر".
