"سوق المال" تطالب بمناقشة الجهات التنظيمة والرقابية

طالبت جمعيات سوق المال المصري، اليوم، بمناقشة الجهات التنظيمة والرقابية لسوق المال قبل البت في القرارات الاستثمارية كفرض رسوم على البورصة، نظرًا لطبيعة الاستثمار فيها وحساسيته لأي من هذه القرارات.
وأوضحت أن الرسوم الحالية على العمليات في البورصة، والتي تسدد لإدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين أقل من نصف في الألف، كما أن عمولات شركات الوساطة في الأوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين في الألف فقط.
وأضافوا أن الرسم الجديد سيمثل زيادة في الأعباء على المستثمرين تتراوح ما بين 40 % إلى 65 % من المعمول بها حالياً، مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين وانخفاض في تنافسية السوق المصري، كما أنها تعد عبء ضريبي جديد سواء على الرابحين أو الخاسرين في المعاملات خاصة، وأن أغلب المستثمرين في السوق المصري من المتعاملين الأفراد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور رئيس البورصة وممثلين عن الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى ضرورة الالتزام بعد خضوع التعاملات في البورصة للرسوم أسوة لما هو متبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين.