«استردادالأراضي»: محتالون ينصبون على الراغبين فى التقنين

واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية، فتح ملف أراضى طرح النهر للأسبوع الثالث على التوالى، لما تمثله هذه الأراضى من قيمة كبيرة مهدرة بسبب عدم التنسيق بين الجهات المعنية.

وقررت اللجنة، مخاطبة 16 محافظة على مستوى الجمهورية توجد بها أراضى طرح النهر للتأكيد على عدم التعامل على هذه الأراضى أو تحصيل مقابل استغلالها إلا من خلال هيئة التعمير فقط باعتبارها صاحبة الولاية على هذه الأراضى.

وكلفت اللجنة، الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى، بمتابعة انتهاء المحافظات من حصر الأراضى، حيث تلقت الأمانة حتى الآن حصر 4 محافظات فقط.

وقال محمود عبدالغفار، وكيل جهاز المحاسبات، إنه فى إطار تنفيذ تكليفات اللجنة، شكل الجهاز 5 لجان رقابية فرعية لمراجعة عائدات أراضى طرح النهر وأوجه الصرف الخاصة بها على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أن اللجان الخمس بدأت أعمالها بالفعل فى محافظات «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وبنى سويف، والمنيا»، وستنتهى منها نهاية الشهر الجارى، لتنتقل بعدها إلى 5 محافظات أخرى.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية، أن هذا الملف لن يُغلق حتى يتم حصره بشكل دقيق، وتصنيف أراضى طرح النهر بين الأراضى المستغلة سياحيًا أو زراعيًا أو فضاء، واللجنة ستراجع قيمة الاستغلال المحددة لهذه الأراضى حتى تتناسب مع الوضع الحالى، خاصة أن قرار مجلس الوزراء الذى حدد الأسعار الحالية للاستغلال نص على مراجعتها عام 2017 وما ستبحثه لجنة الأراضى لتقترح الأسعار المناسبة.

وأكد تقرير المتابعة الذى أعده المستشار أحمد شوقى، ارتفاع عدد طلبات التقنين التى انتهى من دراستها إلى نحو 1211 طلبًا سيتم التواصل مع أصحابها خلال الفترة المقبلة لإنهاء الإجراءات معهم، وحذرت اللجنة المواطنين من التعامل مع أى أشخاص يدعون صلتهم بلجنة استرداد أراضى الدولة وقدرتهم على إنهاء إجراءات التقنين، وأكدت أن اللجنة لها مقر محدد وأعضاءها معروفون وليس هناك تفويض لأحد بالتعامل مع المواطنين، وأن التقنين يتم وفق لجان محددة ووفقًا للقانون وبمعايير موضوعية، كما أن سداد أى مستحقات للدولة لا يتم إلا من خلال حسابات معروفة بالبنوك وليس باليد.

وأكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، إحالة بعض حالات النصب التى وصلت إلى اللجنة إلى مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء على سلطان لتعقب هؤلاء المدعين ومن ينتحلون صفات للنصب على المواطنين والتعامل معهم وفقًا للقانون، وأكد «جمال الدين» أن اللجنة لن تكون مسئولة عن أى تعاملات تجرى من خلال أشخاص يدعون علاقتهم بها.