الحكومة تراقب البرلمان… نروح لمين!!

لكن ما يحدث لنا الآن يؤكد عكس ذلك تماماً.. نعم الحكومة هى التى تراقب البرلمان!!

قبل أن تعلن الحكومة بيانها على البرلمان.. قابلنا رئيس البرلمان ونقاشنا معه الكوارث والمأسى التى يتعرض لها أصحاب المعاشات كان الوفد مكوناً من 10 أعضاء من اتحاد أصحاب المعاشات.. بعد مناقشات طويلة أعلن رئيس البرلمان أنه سيعقد اجتماعاً قبل أن تعرض الحكومة بيانها على البرلمان.. بين رئيس الحكومة نفسه ورئيس البرلمان وقيادة اتحاد المعاشات.. رحبنا بذلك.. انتظرنا طويلاً.. حتى أتى رئيس الحكومة وألقى بيانه.. كانت صدمة.. لم يتضمن البيان حتى اسم أصحاب المعاشات!!

اتضح لنا أن الحكومة هى صاحبة الأمر.. أى هى التى تأمر البرلمان.. وما على البرلمان سوى إطاعة الأوامر!!

كان يوم لقاء رئيس البرلمان.. تحتشد المئات فى ميدان طلعت حرب تطالب بحقوقها.. وتنادى بوقف الاعتداء والعدوان عليها.. رغم حصار المدرعات والأمن المركزى وقف الرجال البواسل يدافعون عن وجودهم وحياتهم.. بعد الإعلان بضمان رئيس البرلمان لحقوقنا انسحب الرجال البواسل من الميدان حتى يمكن الحوار واستعادة الحقوق.

أصيبت الملايين من أصحاب المعاشات فى كل ربوع الوطن بعد أن اكتشفوا أن الحكومة هى التى تراقب البرلمان وليس العكس..!!

بعد فترة دعا اتحاد أصحاب المعاشات للاحتجاج والتظاهر.. وبعد موافقة وزارة الداخلية وأثناء الاحتجاج يقدمه المدرعات وجنود الأمن المركزى وكان الصدام بين مدرعات حديثة ورجال تخطوا الثمانين من عمرهم!

ثم بعد ذلك أعلن عن دخول مائتى من أصحاب المعاشات فى إضراب عن الطعام والعلاج ولمدة يومين واستمر فعلاً الإضراب عن الطعام والعلاج..

وفى الليل حضرت نقابة الأطباء ممثلة فى الدكتورة «منى مينا».. تحاول إقناع المضربين بأخذ العلاج لكن دون جدوى.. سقط البعض منا وتم نقلهم إلى المستشفى.. واستمر الإضراب لمدة يومين رغم الخسائر الكبيرة، حيث تعرض بعضنا إلى إضافة أمراض جديدة إلى أجسادنا المريضة أصلاً!!

أعلنت لجنة التضامن والتأمينات بالبرلمان من خلال رئيسها أنه قرر عقد جلسة لمناقشة حقوق ومشاكل أصحاب المعاشات.

اعتقدنا أن البرلمان هو الذى يراقب الحكومة.. فى الموعد المحدد ذهبنا وفى الطريق أبلغونا بتأجيل الموعد.. ميعاد آخر.. عدنا رغم عناء السفر.. ثم قرر رئيس اللجنة نفسه.. أى اللجنة البرلمانية تحديد مواعيد أخرى… لكن هذا لم يتم حتى الآن.. ثم اكتشفنا أن وزيرة التضامن أرسلت مندوبين عنها من هيئة التأمينات والمؤيدين لسيادتها ومن أنصارها وعقدالجلسة مع لجنة التضامن والتأمينات الحكومية.. وليست البرلمانية، حيث لم تتم دعوة أصحاب المعاشات «خوفاً من الفضيحة»!!

وزيرة التضامن هى التى أصبحت تراقب البرلمان ولجنته المختصة.. بل تضع للجنة جدول أعمالها وتحدد لهم أسماء من يستمعون إليهم!!

كانت الوزيرة تعلم أننا سنقدم للجنة المستندات والوثائق التى تدين ممارستها.. وما ترتكبه من أعمال ضد أصحاب المعاشات وأموالهم!!

الأمل الوحيد لنا كان فى البرلمان.. حيث اعتقدنا أنه حقاً سيراقب الحكومة.. كان اعتقدنا خاطئاً تماماً فقد كانت الحكومة هى التى تراقب البرلمان!!

تعلن وزيرة التضامن يومياً أننا نمتلك 620 مليار جنيه.. وفى بعض الأحيان تعلن أننا نمتلك 640 مليار جنيه، لكنها لا تستطيع أن تعلن تفاصيل هذه الأرقام التى تحولت إلى حزمة ورق فى الخزانة العامة!!

لقد تنزالت وزيرة التضامن على الجانب الأكبر من فوائد أموالنا التى استمرت عشر سنوات.. لا أحد يستطيع أن يعلن لنا أين ذهبت هذه الأموال ومن هم الذين استولوا عليها؟؟

إن المسئول عن ذلك كله أصبح الآن هو المسئول عن الخزانة العامة نفسها!!

لقد أصبحنا الآن فى خطر شديد ونعترض يومياً لسياسة مستمرة من التجويع المنهجى.. أى المقصود!

إن هناك أكثر من 5 ملايين أسرة تعيش الآن تحت خط الموت رغم أنهم يملكون بفوائد أموالهم «تريليون».. هل من يملكون هذا يعيشون هكذا؟؟إذن إنها الحقيقة المؤكدة أن الحكومة هى التى تراقب البرلمان.. إحنا نروح لمين؟؟

■ رئيس اتحاد أصحاب المعاشات