خبراء يكشفون عدد العمال في مصر.. 5 قوانين حيوية تنتظر العرض على مجلس النواب.. سطوة المال والتعيين والفجوة بين الأجور وتضخم الأسعار أبرز مشاكلهم
ينتظر عمال مصر في كل عام انفراجة جديدة تُصلح من حالهم ومعيشتهم، وتزيل عنهم هموم وذُلّ لقمة العيش التي أصبحت صعبة في ظل ظروف اقتصادية صعبة، فضلاً عن مشاكل متعددة وقوانين معطلة تحتاج إلى حلول عاجلة.
مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، أكد أن عدد العمال في مصر يتراوح ما بين 28 – 30 مليون عامل.
وأشار "البدوي" إلى أن 50% من مشاكلهم تتعلق بـ5 قوانين سيتم عرضها على البرلمان، وهي "قانون العمل، التنظيمات النقابية، التأمين الاجتماعي، المعاشات، قانون الخدمة المدنية".. متوقعًا أن يبدأ مجلس النواب فى مناقشة قانونى المنظمات النقابية والعمل خلال الفترة القليلة القادمة.
واضاف ان 50% من مشاكل العمال الاخرى، تتعلق بشركات قطاع الاعمال العام وتدخل رجال الاعمال فيها بالاضافة الى ربط الاجور بالاسعار لسد الفجوة بينهما، فضلاً عن التعيين.
وعن القطاعات الخاسرة فى الدولة، اشار الى ان بعض شركات قطاع الغزل والنسيج متوقفة وحجم انتاجها لايتخطى 40% ، لافتًا إلى أن الدولة تساهم بما يقرب من مليار و200 مليون جنيه في بند المرتبات.
وبالنسبة لشركات استصلاح الاراضى، والبالغ عددها 6 شركات، فهي متوقفة عن العمل، ولم يحصل الموظفين فيها على رواتبهم منذ اكثر من 5 أشهر، لافتا الى انه يتم بيع بعض الالات لصرف جزء من هذة الرواتب.
اما فيما يخص القطاع الخاص ، اكد البدوى ان هناك تصور مبدئى لتعديل قانون العمل خاصه استمارة 6 اذ لايعتد بها الا ان تكون مسجلة فى الشهر العقارى ، والفصل لايتم الا عن طريق المحكمة.
اشار ايضا انه يجرى مشاورات مع الحكومة لتطبيق قانون التامين الصحى على كل من يحمل الجنسية المصرية ، وان تتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين ، بالاضافة الى انه يجرى وضع تصور لقانون التامينات الاجتماعية ليغطى كل العمال المصريين.
