لابد من سياسات جديدة

لذلك أخذها النواب من قصيرها ومنح الحكومة الثقة بالرغم من الغليان الشعبى ضدها بسبب انهيار الجنيه المصرى أمام الدولار وما تبعه من ارتفاع كبير فى الأسعار مما جعل أغلبية شعبنا الصابر يصرخ بالشكوى من قسوة الحياة وبهذا يكون البرلمان انفصل عن الواقع الذى يعيشه شعبه فى أول اختبار حقيقى له والسياسات التى يحملها برنامج حكومة شريف إسماعيل ليس جديداًولكنها استمرار لسياسات حكومات مصر برئاسة دعاطف عبيد أو د. أحمد نظيف وهى السياسات التى أنهت للأغنياء على حساب الأغلبية العظمى من المصريين وتتميز حكومة شريف إسماعيل عن غيرها من الحكومات السابقة فى جرأتها الشديدة.

ففى الوقت الذى تعلن فيه بوضوح تخفيض الدعم للفقراء والغلابة تقوم بكل قوة بدعم الأغنياء والذى تمثل فى تعويمها الجنيه أمام الدولار مما جعله يتعدى حاجز الـ 11 جنيهاً وتخفيضها سعر الغاز المورد منها إلى مصانع الحديد المحتكرة لهذه السلعة الاستراتيجية من 7 دولارات إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وتبيعه بالجنيه المصرى بالرغم من أنها تستورده بسعر 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. والحق أن الأوضاع وصلت إلى حالة متردية وأصبح الكل يشكو، لذلك أطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بانتهاج سياسات جديدة غير تلك السياسات الحالية التى أفقرت الشعب وسدت طريق الأمل أمام أبنائه خاصة الشباب أن الطريق الآخر البديل عن السياسات الحالية لابد أولاً: أن نعتمد فيه على ذاتنا نأكل من مزارعنا ونلبس من مصانعنا ونرشد الاستيراد علماً بأن الاستيراد السفيه لصالح القلة التى استأثرت بالسلطة والثروة معاً بحيث نوقف استيراد كل السلع التى لها بديل محلى ونقضى على التهريب ونقصر الاستيراد على مكونات الصناعة وعلى القمح لحين تحقيق الاكتفاء الذاتى منه والذى علينا الانطلاق لتحقيق هذا الحلم باستمرار ملايين الأدنى فى سيناء والوادى الجديد والساحل الشمالى.

ثانياً: نستنسخ تجربة طلعت حرب باشا عندما أسس بنك مصر وانطلق به يؤسس كل الشركات التى حملت اسم مصر فى مجال الغزل والنسيج والتأمين والسياحة والسينما وغيرها بواسطة مدخرات المودعين ثم يعرضها بعد ذلك كأسهم فى السوق ويوجد الآن فى البنوك الحكومية أكثر من 2 تريليون جنيه مدخرات المصريين تستلفهم الحكومة أى تقترضهم بفائدة عالية تعدت الأسبوع الماضى 17% وهو ما يعرف بأذون الخزانة.. ثالثاً إصلاح هياكل شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وتطويرها.

رابعاً: وقف دعم الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة البالغ ما يقرب من 3 مليارات جنيه وتوجيه إلى دعم مشروعات الشباب الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة بقروض دون فائدة يتراوح قيمة القرض من 50 ألف جنيه إلى مليون جنيه مع منحه فترة سماح 3 سنوات يسدد بعدها أقساط القرض على 5 سنوات.خامساً: مراجعة الأراضى التى منحت فى فترات سابقة ولم تستخدم الاستخدام المتفق عليه فى العقد وسحبها أو حساب الأرض بسعر الاستخدام الجديد المخالف للعقد وهذه المراجعة سترد للخزانة العامة ما لايقل عن 200 مليار جنيه مثل الشركة المصرية الكويتية بالعياط والتى كانت لاستصلاح الأراضى وزراعتها تحولت إلى أراضى مبانى سادساً: إنشاء نظام ضريبى جديد مثل كل دول العالم يأخذ بنظام الضريبة التصاعدية والضريبة على الأرباح الرأسمالية على البورصة إن السياسات الجديدة لابد أن تهتم بالتعليم والصحة والبحث العلمى وذلك بتنفيذ النصوص الدستورية التى تفرض أن تكون موازناتها 10%من إجمالى الدخل القومى.