عقود قانونية بين الجمعيات العامة والبنك الزراعي لاستلام القمح

تابعت لجان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عمليات توريد الأقماح المحلية لليوم السادس على التوالي، وذلك طبقا للضوابط التي وضعتها اللجنة المشكلة من وزارات الزراعة والمالية والتموين.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء ، عن بعض الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، بدأت في استلام بشائر المحصول من محافظات الوجه القبلي، والتي انتهت من حصاد المحصول، بينما استعدت فرق العمل في وجه بحري لاستقبال الأقماح التي ما زالت في طور الحصاد.

من جهته، قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه تم توقيع عقود بين بينك التنمية والائتمان الزراعي، والجمعيات التعاونية العامة، الإصلاح، والائتمان، والأراضي المستصلحة، ومحاصيل الحبوب، بحيث تقوم الجمعيات من خلال الجمعيات الفرعية التابعة لها، بجمع المحصول من المزارعين، اختياريا، وتوريده لأقرب شونة معتمدة من شون البنك، طبقا للأسعار الواردة بالقرار الوزاري المشترك والضوابط المعلن عنها.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة تواجد مندوب مديرية الزراعة بمراكز التجميع، منذ فتحها وحتى غلقها في نهاية اليوم، على أن يكون معه كشوف حصر المزارعين والتي تم إعدادها سلفا .. لافتا إلى أن الجمعيات المشتركة ستتولى تمويل عملية التوريد من الحساب الجاري حتى وصول التمويل اللازم من وزارة المالية، كي لا تتعطل مصالح المزارعين، وتأكيدا على حصولهم على مستحقاتهم بأقصى سرعة.

وأهاب فايد بكافة المزارعين ضرورة إجراء عمليات النقاوة واتباع العمليات الصحيحة في الحصاد للحصول على أعلى درجة نقاوة، وبالتالي أعلى سعر طبقا لما أعلنته اللجنة الوزارية المشتركة، بأن يكون سعر شراء القمح المنتج محليا لهذا الموسم، بمبلغ 420 جنيها للأردب الذي تبلغ درجة نظافته 23.5 قيراط، و415 جنيها للأردب الذي تبلغ درجة نظافته 23 قيراطا، ومبلغ 410 جنيهات للأردب الذي تبلغ درجة نظافته 22.5 قيراط، على أن تكون جميع الأصناف المنتجة محليا خالية من أي إصابات حشرية أو شوائب.

وفيما يخص مزارعي أراضى طرح النهر وأراضي الجبال، والذين لم ترد أسمائهم بكشوف الحصر، قرر فايد تشكيل لجان فورية من مديريات الزراعة وقطاع استصلاح الأرضي وبنك التنمية والائتمان الزراعي لحصر هذه المساحات على الطبيعة وتوريد القمح لهذه المساحات.