وزيرة التضامن... تمنح الدستور إجازة مفتوحة!!

... كما تنص المادة على أن فوائدها وعوائدها تعود إلى أصحابها.. أى أصحاب المعاشات.. وأهم النصوص أن تعامل هذه الأموال فى حالة وقوع جريمه عليها معاملة الأموال العامة.. كما نصت المادة 27 من الدستور فى آخر مقاطعها بمنح العاملين وأصحاب المعاشات حداً أدنى.. هذه هى المواد الدستورية التى تخص مباشرة أصحاب المعاشات.. لكن ماذا حدث لنا؟ فى يناير 2014.. حصل وزير التخطيط على أكثر من 17 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومى من الأموال المودعة فيه والمملوكة لأصحاب المعاشات.. وتم تمويل الحد الأدنى للأجور من أموالنا.. ولم يتم منح أصحاب المعاشات الحد الأدنى كما نصت عليه الماده 27 نفسها!!

رفضت وزيره التضامن كل الاقتراحات المقدمة لها فى اجتماعات رسمية تطالب بالحد الأدنى للمعاشات.. كانت كل كلماتها منذ صياغة الدستور وحتى الآن.. لا توجد لديها أموال لتلبية مطالبنا.. وفى الوقت نفسه أحالت أموالنا إلى صكوك بالخزانة العامة.. وقفنا أمام المحكمة الإدارية نطالب بحقوقنا الدستورية.. حكمت لنا المحكمة بأحقيتنا فى حد أدنى لا يقل عن 1200جنيه لكن القانون غير دستورى.. حكمت لنا المحكمة بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا كى تحكم لنا بعدم دستورية القانون.. نحن الآن نقف أمام المحكمة الدستورية العليا فى انتظار حكمها...وعندما أصدرت الحكومة قرارها بمنح العاملين حداً أدنى للأجور.. لم يكن هناك قانون يحدد هذا الحد الأدنى.. لكن العاملين اقوياء حيث يعملون الآن وأصواتهم عالية..لكننا أصحاب المعاشات. كبار السن. ونسبة كبيرة من المرضى بيننا. بعضنا فوق أسرة المستشفيات. وآخرين على كراسى متحركة.. وبعضنا يحمل بين جنبيه عكازين.. لقد استغلوا فينا. أعظم ما فينا وهو الانتماء الوطنى المخزون فى صدورنا.. هل يمكن لنا أن يعلو صوتنا ونحن هكذا؟

وقفت بجانبنا بعض وسائل الإعلام والأقلام الشريفة تدافعا عنا بقوه.. لكن لم يسمعها أحد..

قابلنا كل الأنظمة بلا استثناء وكل الحكومات أيضاً عرضنا قضيتنا العدالة... ولم يسأل عنا أحد !!

تعلن وزيره التضامن.. وتتباهى أن أموال التأمينات 620مليار جنيه.. تعلن ذلك وعندما تسألها عن حقوق أصحاب المعاشات تقول وبسرعة ليس لديها أموال لذلك!! عندما تسألها أيضاً.. هل يمكن للملايين منهم أن يتقاضوا أقل من 500 جنيه . بل وأحياناً. 200 جنيه؟ ترد علينا بسرعة... وعلى كل من يسأل... إنهم كانوا يدفعون اشتراكات أقل على الأساسى فقط.. نحن نسألها السؤال الأهم.. حيث تعلم ذلك.. لكنها تخفى الحقيقة.. السؤال الأهم.. هل من دفعوا اشتراكات أقل.. يملكون الآن كما تقولين بنفسك.. 620 مليار جنيه!! هذه هى الحقيقة المؤلمة.. لن تستطيع الوزيرة الرد على هذا السؤال.. فهى تعلم وبيدها هى أن أموالنا أصبحت سجينة، فالخزانة العامة يتم الصرف منها على كل الفئات والطبقات دون أصحاب هذه الأموال!! وقفنا أمام ميادين العدالة فى كل المحاكم بأنواعها من الدستورية العليا والإدارية.. حتى المحاكم الجنائية.. هل يمكن الآن أن يحدثنا أحد عن الدستور ومواده التى تحمل حقوقنا؟

لقد استغلت الوزيرة الأوضاع السياسية للبلاد وما يتعرض له الوطن من أخطار وأخذت توجه لنا الضربات وتتدخل فى الصحافة والإعلام كى تمنع الحقيقة.. لكنها لن تستطيع أن تطفئ الشمس... تقوم الوزيرة الآن بتعديلات فى القوانين وتمنعنا من المشاركة فى ذلك.. جمعت أنصارها حيث تدفع لهم المكافآت والحوافز والبدلات ثمن تأييد سياستها.. إن وزيرة التضامن قد قامت بمنح المادة 17 والمادة 27 من الدستور إجازة مفتوحة دون أى ممارسة حقيقية لتطبيق هذه المواد... عندما تسألها ترد عليك إننا نقوم بفض الاشتباك بين المالية والتأمينات.. حتى الآن لا نفهم هذه الكلمات سوى أنها بالمستندات تحيل كل أموالنا إلى الخزانة العامة وتمنع تماماً تطبيق الدستور علينا..!!