"المركزى الصينى" يتعهد باستقرار سوق الأوراق المالية

تعهد بنك الشعب الصينى (البنك المركزى) اليوم بدعم مؤسسة التمويل الصينية المحدودة للأوراق المالية كجزء من الجهود الرامية إلى تحقيق السيولة وضمان استقرار سوق الأوراق المالية الذى يعانى من الهبوط المتوالى الذى جعله يخسر 30 فى المائة من ارباحه فى أقل من شهر.
وقال البنك فى بيان نشر على موقعه الرسمى على الإنترنت، إنه يقوم بذلك لتوفير السيولة من خلال قنوات مختلفة مثل الإقراض بين البنوك وتعويم السندات المالية والتمويل العقاري.
وقال البيان إن البنك المركزي يراقب سوق الأوراق المالية عن كثب وأنه سيستمر فى دعمه لمؤسسة التمويل من خلال القنوات المختلفة لضمان ثبات سوق الأسهم وتفادى التعرض لأى مخاطر مالية.
ومن المعروف أن مؤسسة التمويل الصينية المحدودة للأوراق المالية تقوم بتقديم خدمات تمويل قروض الهامش لشركات الأوراق المالية المسجلة في سوق رأس المال الصينى منذ تم تأسيسها بشكل مشترك من قبل بورصتى شانغهاى وشنتشن للأوراق المالية وبعض الهيئات الصينية الأخرى فى أكتوبر 2011.
ومن جانب آخر أعلنت هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين أن مؤسسة التمويل الصينية المحدودة للأوراق المالية ستقوم بشراء المزيد من أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المدرجة بالبورصة لتخفيف السيولة في سوق الأسهم.
وقالت الهيئة إن المؤسسة ستستمر فى جهودها للحفاظ على استقرار الأسهم القيادية وتقديم إمدادات السيولة الوفيرة للوسطاء بسوق الأوراق المالية، مشيرة إلى أن الهدف من تلك التحركات هو مساعدة السوق للعودة للوضع الطبيعى بعد أن أدى ذعر المستثمرين والبيع غير العقلانى إلى أزمة سيولة بسوق الأسهم.
فضلا عن ذلك، أعلنت اللجنة الصينية المنظمة لأعمال شركات التأمين اليوم أنها ستخفف القواعد التى كانت تحد من قدرة تلك الشركات على الاستثمار في سوق الأسهم، حيث ستسمح لها بالاستثمار بنسبة تصل إلى 10 في المائة من أصولها في شراء أسهم مميزة من نوع واحد خلافا للقواعد التى كان معمولا بها سابقا والتى كانت تضع حدا يبلغ 5 فى المائة على هذا الفعل.
يأتى كل هذا بينما تعانى البورصة الصينية من يوم سيئ جديد حيث سجلت خسائر جديدة عند الافتتاح اليوم؛ حيث هبط مؤشر شانغهاي المركب 6.97 بالمائة ليصل عند 3،467.4 نقطة وهبط مؤشر شنتشن المركب 4.44 في المائة مسجلا 10،870.14 نقطة، وبحسب تقرير لوكالة الانباء الصينية الرسمية "شينخوا" عن نشاط الأسواق المالية اليوم، أسرعت أكثر من نصف الشركات المقيدة بالبورصتين لوقف التداول بعد مرور عشرة دقائق من بدء المعاملات وذلك للحد من خسائرها.