تأجيل "إلغاء مد إحالة القضاة للمعاش في سن الـ 70" لـ 18 أكتوبر
أعادت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فتح باب المرافعة في الدعوى القضائية المقامة من محمد صلاح الدين، المحامي، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار مد سن القضاة إلى سبعين عامًا وإحالة كل من بلغ 66 عام من الهيئات القضائية إلى المعاش، لجلسة 18 أكتوبر القادم للمرافعة، والتي كان من المقرر أن تصدر الحكم في هذه الدعوى اليوم السبت.
ذكرت الدعوى المختصمة كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتهما، أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك أصدر عدة قرارات بمد سن القضاة بالمخالفة للقوانين مشيرًا إلى أن مد السن يفوت الفرصة على الخريجين الجدد.
