بقيمة 25 مليار دولار.. خسائر مالية فادحة للشيكل الإسرائيلى
سلطت مجلة "فاينانشيال تايمز ريفيو" الأسترالية، الضوء على الخسائر الكبرى التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي في أعقاب العدوان الغاشم على قطاع غزة واستدعاء 350 ألف جندي من الاحتياط لتخسر الحكومة قرابة 25 مليار دولار من قيمة أصولها خلال 3 أسابيع فقط من تصاعد المواجهات في قطاع غزة.
انهيار مفاجئ فى النشاط الاقتصادى بإسرائيل
وتابعت الصحيفة أنه بداية من المطاعم الصغيرة وصولا إلى شركات التكنولوجيا الفائقة وحقول الغاز الكبرى التي تديرها شركة شيفرون، تتعرض الشركات الإسرائيلية لاهتزاز شديد بسبب العدوان على قطاع غزة.
وأضافت أن الكثيرين يقارنون عمليات الإغلاق التي أضرت بالاقتصاد بجائحة فيروس كورونا، حيث أصبحت المدارس والمكاتب ومواقع البناء فارغة أو تفتح أبوابها لبضع ساعات فقط في اليوم، وحشدت إسرائيل رقما قياسيا بلغ 350 ألف جندي احتياطي قبل هجومها البري على غزة، ما أدى إلى استنزاف ما يقرب من 8 % من القوة العاملة.
وأشارت إلى أن الاستدعاء العسكري والتجميد الاقتصادي الجزئي أدى إلى انهيار مفاجئ في النشاط وقلب كل شيء من الأعمال المصرفية، وهو ما يكلف الحكومة ما يعادل 2.5 مليار دولار شهريًا، وفقًا لمزراحي طفحوت، أحد كبار المقرضين الإسرائيليين، وحذر البنك المركزي من أن التأثير سيتفاقم كلما طال أمد الصراع.
وتابعت المجلة أن الخسائر المالية فادحة بالفعل، فالأسهم الإسرائيلية هي الأسوأ أداء في العالم منذ اندلاع القتال، وانخفض المؤشر الرئيسي في تل أبيب بنسبة 16 في المائة من حيث القيمة الدولارية، مع خسارة ما يقرب من 25 مليار دولار من قيمته.
وأضافت أن الشيكل انخفض إلى أضعف مستوى له منذ عام 2012 – على الرغم من إعلان البنك المركزي عن حزمة غير مسبوقة بقيمة 45 مليار دولار للدفاع عنه – ويتجه نحو أسوأ أداء سنوي له هذا القرن، كما ارتفعت تكلفة التحوط ضد المزيد من الخسائر.
وأضافت أن النطاق الجغرافي للصراع ومدته سيحددان مدى تأثيره الاقتصادي على المدى الطويل، وحذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من حملة عسكرية طويلة وصعبة في نهاية الأسبوع مع بدء إسرائيل توغلها المتوقع على نطاق واسع في غزة.
انكماش فى الاقتصاد الإسرائيلى وتوقعات قاتمة
ويتوقع بنك جيه بي مورجان تشيس أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11 في المائة هذا الربع على أساس سنوي.
وقال محللو جيه بي مورجان إن الصراعات الأخيرة التي خاضتها إسرائيل - بما في ذلك صراع عام 2006 مع حزب الله اللبناني وآخر مع حماس في عام 2014 والذي استمر حوالي سبعة أسابيع وشمل هجومًا بريًا على غزة - "بالكاد أثرت على النشاط"، لكن الاقتصاديين كتبوا أن "الحرب الحالية كان لها تأثير أكبر بكثير على الأمن والثقة الداخليين".
ووجد استطلاع أن التعطيل الأولي كان شديدا لدرجة أن 12 في المائة فقط من المصنعين الإسرائيليين كانوا في الإنتاج الكامل بعد أسبوعين من الحرب، وأشار معظمهم إلى نقص الموظفين باعتباره أكبر مشكلة لديهم.
وأشارت المجلة إلى أن الحرب من شأنها اختبار قدرة إسرائيل على الصمود إلى أقصى الحدود، وقالت الحكومة إن العجز المالي قد يزيد على المثلين هذا العام والعام المقبل مقارنة بالتوقعات السابقة، وأصدرت كل من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، ووكالة موديز لخدمات المستثمرين، وفيتش للتصنيفات الائتمانية، تحذيرات بشأن توقعات ديون البلاد، ما جعلها أقرب إلى التخفيض الأول على الإطلاق.
وتابعت أن إسرائيل قيدت العمل وأغلقت المدارس وقصرت التجمعات الداخلية على 50 شخصا في معظم أنحاء البلاد.
وعندما بدأت المناوشات مع حزب الله اللبناني، على الحدود الشمالية لإسرائيل، تم إخلاء العديد من القرى والبلدات في المنطقة، وبين تلك المناطق والمجتمعات المحيطة بغزة إلى الجنوب، أُجبر أكثر من 120 ألف إسرائيلي على مغادرة منازلهم، وانهار إنفاق الأسر، مما أحدث صدمة كبيرة لقطاع المستهلكين الذي يمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت إلى أن الاستهلاك الخاص انخفض بنحو الثلث في الأيام التي تلت اندلاع الحرب، مقارنة بمتوسط أسبوع في عام 2023، وفقا لغرفة مقاصة نظام المدفوعات "شفا"، حيث انخفض الإنفاق على بنود مثل الترفيه والتسلية بنسبة تصل إلى 70 في المائة.
وأكدت المجلة أن إسرائيل دخلت أسوأ صراع مسلح لها منذ 50 عامًا باقتصاد كان مدعومًا بصادرات التكنولوجيا واكتشافات الغاز الطبيعي البحرية على مدى العقدين الماضيين، حيث ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 55 ألف دولار، متجاوزًا دولًا مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.
