توجيه الرئيس السيسى باستمرار الجهد المكثف للارتقاء بالتعليم الأبرز بالصحف

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
حيث أبرزت صحيفة (الأهرام) توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار الجهد المكثف، للنهوض بقطاع التعليم العالي، والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي للجامعات والمعاهد، مؤكدا أن قضية التعليم تحظى باهتمام بالغ من الدولة، وتعدها أولوية قصوى لبناء الإنسان المصري، وإعداده علميا، وفقا للمعايير العالمية ذات الصلة.
كما وجه الرئيس بالعمل على تعظيم الاستفادة من «بنك المعرفة» لأقصى مدى ممكن، في ضوء ما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للمواطنين، بالإضافة إلى دوره في تنمية المهارات، وإعداد خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، إلى جانب زيادة الإنتاجية البحثية في الجامعات والمراكز والهيئات البحثية.
جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على مستجدات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تستهدف تطوير هذين القطاعين الحيويين، وتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، ودعم التحول نحو جامعات الجيل الرابع، لمواكبة التوجهات العالمية.
كما تناول الاجتماع جهود تطوير «بنك المعرفة»، لتعزيز مسيرة التعليم والبحث العلمي، ولا سيما عن طريق توفير المزيد من المصادر العلمية والبرامج التعليمية والتدريبية المتميزة في كل المجالات لجميع الفئات والأعمار، بما يعزز دوره المهم على أكثر من اتجاه، بما في ذلك الإسهام في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية على المستوى الدولي.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى موقف إنشاء تحالفات على مستوى أقاليم الجمهورية بين مؤسسات التعليم العالي والجهات الاقتصادية المتعددة في كل إقليم، بهدف تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال.
وتم كذلك تناول الجهود الجارية لإنشاء وتشغيل الجامعات الأهلية والتكنولوجية في مختلف المحافظات، فضلًا عن مواصلة وتعزيز عملية التوأمة والشراكة بين الجامعات المصرية والجامعات الأفضل على مستوى العالم. كما عرض وزير التعليم العالي جهود تطوير ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية، مستعرضا دورها في توفير الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.

ومن جانبها، سلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الخارجية لمصر، سواء من ناحية كونه الشريك التجاري الأول لمصر، وكذلك في ضوء الروابط المتشعبة والممتدة التي تجمع بين الجانبين، والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط.
جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس «جوزيب بوريل»، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعدد من كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن «بوريل» أشاد بالعلاقات المتميزة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، منوهًا بالثقل السياسي الذي تتمتع به مصر إقليميًا ودوليًا، ودورها كمحور للأمن والاستقرار في المنطقة التي تمر بمرحلة من الاضطراب، مما يجعل مصر شريكًا استراتيجيًا هامًا ومقدرًا للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة المؤسسية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم تأكيد الحرص على استمرار تعزيز التعاون والحوار المتبادل لتدعيم علاقات الصداقة بين الجانبين، في ضوء المصالح والتحديات المشتركة، لاسيما ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير المشروعة والإرهاب.
كما تطرق اللقاء إلى التنسيق المستمر حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية؛ خاصةً تطورات الأزمة في السودان، حيث أشاد المسئول الأوروبي بالجهود المصرية في هذا الصدد، سواء ما يتعلق باستضافة اللاجئين السودانيين، أو جهود التهدئة ووقف إطلاق النار. وتناول اللقاء أيضًا مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء التطورات الأخيرة ذات الصلة، حيث تم التوافق حول تكثيف الجهود سعيًا لإحلال السلام والتوصل لتسوية القضية الفلسطينية وفق الثوابت والمرجعيات الدولية، بشكل يُعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وعلى نحو يدعم الأمن والتنمية لجميع شعوب المنطقة.
واختتم المتحدث باسم رئاسة الجمهورية تصريحاته، بالإشارة إلى أنه تمت أيضًا مناقشة آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد أهمية تكثيف العمل الدولي لتلافي واحتواء الآثار الاقتصادية للأزمة على الاقتصاد العالمي والدول النامية خصيصًا، في ضوء التداعيات التي طالت أسواق الغذاء والطاقة والتمويل على المستوى العالمي.